رسميًا|البنك الأهلي يوقف عائد الشهادات السنوية.. وتفعيل الإجراءات الجديدة
أوقف البنك الأهلي المصري إصدار عائد الشهادات ذات الأجل السنوي رسميًا اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 في كافة الفروع التابعة له بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك وفقًا لما أعلنه الرئيس التنفيذي للبنك عقب اجتماع البنك المركزي الذي عقد يوم الخميس الموافق 17 إبريل من العام الحالي.
ويستعرض موقع «نيوز رووم» لكل متابعيه آخر التطورات والإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ وتم تطبيقها من بنك الأهلي المصري وبنك مصر بشأن قرارات البنك المركزي الأخيرة وإجراءات عائد الشهادات الجديدة.
قرارات البنك المركزي الأخيرة
قررت اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خلال عقد اجتماع هام يوم الخميس الموافق 17/4/2025، والذي على إثره تم اتخاذ إجراء بخفض عائد الشهادات في البنوك والإيداع والإقراض وذلك لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بنحو 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50% «على الترتيب».
وأكدت اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال اتخاذ قرار بخفض عائد الشهادات، تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%؛ إذ يعتبرهذا الإجراء الأول منذ منذ 4 سنوات وتثبيتها نحو 7 مرات متتالية نحو 2.25%
عائد الشهادات في البنك الأهلي
عقد البنك الأهلي وباقي البنوك المصرية اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل 2025 بعد قرار البنك المركزي بخفض عائد الشهادات، وبالتزامن مع أول يوم عمل بعد إجازة عيد القيامة وشم النسيم؛ لحسم قرار خفض عائد الشهادات في البنوك وأوعية الإدخار منها «الودائع، والحسابات، والشهادات، والقروض».
وحينها أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الأصول والخصوم عقدت اجتماع صباح يوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025 وبعد الإنتهاء منه أصدر قرار بإدخال بعض التعديلات على أسعار عائد الشهادات البلاتينية وهي وقف إصدار تلك الشهادات ذات الأجل السنوي بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 27 أبريل 2025 على أن يتم تنفيذ القرار في كافة الفروع التابعة لهذا البنك بمختلف محافظات الجمهورية والتطبيقات الرقمية.
وقال «الإتربي»، أنه وفقًا لقرار لجنة الأصول والخصوم فقد تم خفض عائد الشهادات البلاتينية نحو 3 سنوات بنسبة 2% ويتم تطبيقه بجميع دوريات صرف العائد، مؤكدًا أن قرار خفض عائد الشهادات ليس متوقف على البلاتينية فقط بل ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%.
وأضاف «الإتربي» أن تلك القرارات تأتي بعد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، بجانب أنها خطوة تستهدف ضبط عائد الشهادات البلاتينية وغيرها في البنك الأهلي بكافة فروعه؛ ليتماشى مع التطورات في السوق المصرفي والتوجهات الاقتصادية الراهنة.
ما هو عائد الشهادات في بنك مصر؟
لم يكن البنك الأهلي وحده فقط هو من علق واتخذ إجراءات بعد قرار اللجنة السياسة النقدية للبنك المركزي حول خفض سعري الإيداع والإقراض بمقدار 225 نقطة، بل بنك مصر أيضًا كشف عن التعديلات المراد إدخالها على عائد الشهادات لديه.
ونشر بنك مصر منشور على موقعه الرسمي وأكد من خلاله تطبيق خفض عائد الشهادات على «يوماتي، وسوبر كاش»، وكانت القيم كالتالي:
1- عائد الشهادات في بنك مصر على «يوماتي»
أكد منشور بنك مصر أن هناك تعديلات يتم إجراؤها على شهادات «يوماتي» الثلاثية المصدرة بعد قرار البنك المركزي؛ وأصبح عائد تلك الشهادات سنويًا بنسبة 24.75% يصرف يوميًا وذلك بدلاً من 27%، مع العلم أن هذه الشهادة منذ إصدارها وعائدها متغير وفقا لسعر الكوريدور إيداع - 0.25%.
2- عائد الشهادات من بنك مصر لحساب «سوبر كاش»
وأضاف بنك مصر المنشور على موقعه الرسمي، أن إجراء التعديلات وقع أيضًا على كافة الحسابات البنكية التابعة لهذا البنك، إذ بدء تطبيق تلك القرارات بدءًا من أمس الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025؛ ليصبح عائد الشهادات نحو القيم التالية:
- العائد السنوي الجديد على حساب سوبر كاش توفير، ويصرف شهريا، أصبح 15.75% بدلا من 18% للشرائح من 100 وحتى 500 ألف جنيه.
- العائد على حساب سوبر كاش توفير للشرائح فوق 30 مليون جنيه أصبح 20.25% بدلا من 22.5%.
- العائد السنوي على حساب سوبر كاش جاري يُصرف يوميا، أصبح 12.75% بدلا من 15%، للشرائح من 100 وحتى 500 ألف جنيه.
- العائد السنوي على حساب سوبر كاش جاري يُصرف يوميا، أصبح 19.5% بدلا من 21.75%، للشريحة من 30 مليون جنيه فأكثر.
قرارات بنك مصر الجديدة بعد اجتماع البنك المركزي.. فما هي؟
1- إلغاء إصدار شهادة «طلعت حرب» السنوية بجميع دوريات الصرف بعد قرار البنك المركزي الأخير، نظرًا لأن عائد الشهادات لديها مرتفع سواء أكان السنوي الذي تصل نسبتها نحو 27% أو الشهري الذي تصل نسبتها نحو 23.5%، وجاء هذا القرار بناءً على ضبط هيكل العوائد لمواكبة تحركات الفائدة.
2- خفض عائد الشهادات على شهادة «ابن مصر» الثلاثية بنسبة 2% لجميع دوريات الاستحقاق سواء أكان شهري أو ربع سنوي أو سنوي، نظرًا لأن هذه الشهادة ذات عائد متناقص، وجاء هذا الإجراء بهدف خلق التوازن مع الاقتراض داخل السوق.
