بعد قرار البنك المركزي.. ما هي مكاسب الاقتصاد المصري من خفض أسعار الفائدة؟

أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في تحرك هو الأول من نوعه بعد دورة طويلة من التشديد النقدي، وهذا القرار يفتح الباب لتحولات مرتقبة في سلوك المستثمرين، خاصة في سوق الذهب المحلي الذي يشهد مستويات تاريخية بدعم من الأسعار العالمية المرتفعة.

خفض سعر الفائدة

جاء خفض الفائدة استنادًا إلى بيانات الربع الأول من 2025، والتي أظهرت تباطؤًا واضحًا في معدلات التضخم، حيث سجل التضخم العام 13.6% والأساسي 9.4% في مارس، بانخفاض ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، خاصة في أسعار السلع الغذائية، كما أظهرت البيانات استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، مع نمو تجاوز 4.3%، مدفوعًا بقطاعات الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة.

تأثير خفض الفائدة

وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع "نيوز رووم" مدى تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد ما هي مكاسب الاقتصاد المصري من قرار البنك المركزي؟:

فمن جانبه علق الدكتور أحمد السمان الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة اليوم الخميس في البنوك بقيمة 2.25٪ مؤكداً أن هذا القرار سوف ينعكس على معدل الأسعار.

واضاف "السمان" في تصريحات خاصة ل "نيوز رووم" أن هذا القرار يؤكد علي نجاح جهود الدولة التي قامت به خلال الفترة الماضية، لافتا إلي أن هذا القرار سوف يكون له تأثير علي معدلات التضخم، كما سوف يؤثر علي الاسعار في الأسواق بشكل تدريجي .

القرار له نظره إيجابية بشأن الاقتصاد

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي وصناع القرار لديهم نظره شامله بشأن الاقتصاد المصري وأن هذا القرار له نظره إيجابية بشأن الاقتصاد، مؤكداً أن هذا القرار سوف يؤثر بشكل كبير علي قطاع الصناعة، وخاصة أن هذا القرار سوف يؤدي إلي خروج الأموال وتوطينها في المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة .

مكاسب الاقتصاد المصري من قرار البنك المركزي

كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، عن مكاسب الاقتصاد المصري من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%.

انخفاض تكلفة الدين

وأضاف "جاب الله"، أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% خبر مفرح لقطاع الأعمال، وسيكون لقرار البنك المركزي تأثير إيجابي على الموازنة العامة للدولة بانخفاض تكلفة الدين.

وتابع: "سيكون لقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة تأثير إيجابي في تكلفة التمويل لواردات مستلزمات الإنتاج وعمليات الاقتراض من أجل النشاط التجاري والصناعي".

فرصة تمويلية أكثر عدالة لقطاع الاستثمار

ولفت إلى أن النزول بأسعار الفائدة إلى نسبة 2.25% يعود بالنفع على قطاع الأعمال، وأصبحت هناك فرصة تمويلية أكثر عدالة لقطاع الاستثمار.

وأشار إلى أن البنك المركزي بقرار خفض أسعار الفائدة يؤكد أنه قادر على التعامل مع ملف الاستثمارات الأجنبية في الديون الحكومية وأدوات المال الساخن، ورغم التحديات يدرك المركزي أن الاقتصاد لا يزال قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.