فؤاد: البنك المركزي يكافح التضخم ويحافظ على السوق بـ ميزان الذهب

أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن سياسات محاربة التضخم قد تؤدي في بعض الأحيان إلى ركود شبه تام في الأسواق، مما يستدعي من البنك المركزي المصري اعتماد نهج حذر ومتوازن في اتخاذ قراراته. 

ميزان من ذهب

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مع خيري" على قناة المحور، إن المركزي يزن قراراته النقدية "بميزان من ذهب"، في إشارة إلى الدقة الشديدة التي يعتمدها في موازنته بين كبح جماح التضخم وضمان عدم تعطل الدورة الاقتصادية.

وأشار إلى أن بعض السياسات، وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة، قد تكون فعالة في تقليص معدل التضخم، إلا أن تطبيقها بشكل مفرط أو غير مدروس قد يؤدي إلى شلل في النشاط التجاري والاستثماري، الأمر الذي ينعكس سلبًا على السوق المحلي.

استقرار رغم التقلبات

فيما يتعلق بتأثير هذه السياسات على سعر صرف الدولار، أوضح الخبير الاقتصادي أن المركزي نجح في الحفاظ على استقرار نسبي في سوق الصرف. وأكد أن الدولار لم يشهد تأثيرًا سلبيًا يُذكر، بالرغم من الإجراءات النقدية التي تم اتخاذها في الفترات الأخيرة.

وأضاف فؤاد، أن البنك المركزي في أوقات سابقة، كان يركز بشكل كبير على السيطرة على سعر الدولار من خلال أدوات مثل تعديل أسعار الفائدة، لكنه في المرحلة الحالية يتبنى استراتيجية جديدة ترتكز على ضبط سعر الصرف كأولوية، لا على مواجهة التضخم فقط.

تحرير سعر الصرف

وأشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، كان نقطة تحول مهمة، حيث تم الإعلان بوضوح أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق ضبط فعّال لسعر الصرف، لا مجرد مواجهة التضخم.

وأوضح أن السوق بات يعتمد على ما يسمى بالعقود الآجلة لتسعير الدولار مقابل الجنيه بعد عام، وهي آلية تحدد السعر المتوقع للعملة الأجنبية بعد مرور فترة زمنية محددة، ما يساهم في تقليل حالة الترقب والضبابية التي قد تؤثر على المستثمرين.

أسعار الذهب

أما عن تأثير تلك السياسات على أسعار الذهب، فأكد فؤاد أنه لا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن تدل على تأثر المعدن النفيس، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية لم تقم بعد بتعديل أسعار الفائدة الخاصة بالودائع عقب التغيرات الأخيرة.

وتوقع فؤاد أن يتم مراجعة أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، في خطوة من شأنها أن تحدد توجهات السوق فيما يخص الادخار والاستثمار، بما ينعكس على سعر الذهب وغيره من الأصول المرتبطة بالسياسات النقدية.

توازن دقيق

وشدد الخبير الاقتصادي على أن إدارة السياسة النقدية في مصر تتطلب توازناً دقيقاً بين محاربة التضخم، والحفاظ على استقرار الأسواق وسعر العملة المحلية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يسير على هذا الحبل الرفيع بدقة شديدة، مدفوعًا بإدراكه لحجم المسؤولية ودقة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.