ضربة قضائية لوزارة العدل الأمريكية.. المحكمة تأمر برفع السرية عن شركاء إبستين

أصدرت محكمة اتحادية أمريكية قرارًا يلزم وزارة العدل بالكشف عن جزء من الوثائق السرية المرتبطة بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، بما في ذلك مستندات تتضمن أسماء متواطئين مزعومين في قضايا تمويل واستغلال دعارة القاصرات، في تطور جديد قد يعيد القضية إلى واجهة الجدل السياسي والقضائي في الولايات المتحدة.

وجاء القرار بعد دعوى قضائية رفعتها الصحفية كاتي بانغ في أبريل الماضي ضد وزارة العدل والقائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، اتهمت فيها الوزارة بحجب معلومات مهمة وإجراء عمليات تنقيح مفرطة للوثائق المتعلقة بملف إبستين، بما يمنع الكشف عن هوية أشخاص يُشتبه في تورطهم بالقضية.

ووفقا لوثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "نوفوستي"، وافقت المحكمة على طلب بانغ بإصدار أمر قضائي أولي، يلزم وزارة العدل بالإفراج عن عدد من الوثائق قبل الثاني من يوليو المقبل.

محكمة اتحادية أمريكية تطالب وزارة العدل برفع السرية عن أسماء شركاء إبستين

وبحسب القرار، يتعين على الوزارة نشر ثماني رسائل تتضمن الأسماء الكاملة للمرسلين والمستلمين، بالإضافة إلى وثيقتين تحتويان على أسماء متواطئين مزعومين، والملاحظات الأصلية التي دونها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن أربعة تقارير، فضلًا عن مواد واردة من جهات أجنبية مرتبطة بالتحقيق.

وأكدت المحكمة أنه في حال امتنعت وزارة العدل عن نشر أي من هذه الوثائق، فعليها تقديم مبررات قانونية مفصلة تبرر استمرار حجب كل وثيقة على حدة.

ويأتي القرار وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن ملف إبستين، إذ سبق أن دعا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى محاكمة مزيد من الأشخاص المرتبطين بالقضية، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الإدارة الأمريكية تواجه عقبات قانونية تحول دون الإفراج الفوري عن جميع الوثائق، مشيرًا إلى أن نحو 2.5 مليون وثيقة لا تزال بحاجة إلى موافقات قضائية قبل نشرها.

في المقابل، صعّد النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، العضو البارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب، هجومه على الإدارة، متهمًا فانس بعقد "اجتماعات سرية في غرفة العمليات" للتنسيق بشأن إدارة ملفات إبستين، بهدف حماية الرئيس دونالد ترامب من التداعيات السياسية للقضية.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان وزارة العدل الأمريكية أنها نشرت بالفعل أكثر من 3.5 مليون صفحة من الوثائق المتعلقة بتحقيقات جيفري إبستين، فيما يبقى الإفراج عن بقية الملفات مرهونًا بقرارات القضاء، وسط مطالب متزايدة بكشف جميع الوثائق والأسماء المرتبطة بإحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة.