خبير تمويل استهلاكي: ضوابط صارمة لمنع الممارسات غير المهنية في التحصيل

قال محمد الفقي خبير التمويل الاستهلاكي، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقيد أول شركتين متخصصتين في تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وتعزيز حماية حقوق العملاء.

وأوضح الفقي، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن القرار رقم 270 بشأن تسجيل الشركات العاملة في أنشطة التحصيل لدى الهيئة سيسهم في معالجة العديد من الشكاوى والمشكلات التي كان يعاني منها المتعاملون مع هذا القطاع خلال الفترة الماضية.

 يلزم الشركات بالتوقيع على إقرار رسمي 

وأضاف أن القرار يلزم الشركات بالتوقيع على إقرار رسمي بالالتزام بالضوابط المهنية والسلوكية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تحظر أي ممارسات تتضمن الترهيب أو التهديد أو الإساءة للعملاء، إلى جانب تنظيم آليات التعامل مع بيانات العملاء وضمان سرية المعلومات.

وأشار خبير التمويل الاستهلاكي إلى أن الشركات المرخص لها بممارسة أنشطة التحصيل مطالبة بالالتزام بالمسارات القانونية في حال تعثر أو امتناع العميل عن السداد، بدلا من اللجوء إلى أي أساليب غير قانونية أو ممارسات غير مهنية.

ممارسات غير منضبطة من بعض جهات التحصيل

وأكد الفقي أن بعض العملاء تعرضوا في فترات سابقة لممارسات غير منضبطة من بعض جهات التحصيل، مشددا على أهمية تفعيل آليات الشكاوى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، أو اللجوء إلى الإجراءات القانونية الرسمية في حال وقوع أي تجاوزات تمس حقوق العملاء أو خصوصيتهم.

وفي سياق آخر، قال المهندس محمد شبراوي الفقي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيمبل، إن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أنه مرتبط بالأحداث والتطورات الجيوسياسية، بالتالي يعاني المستهلك النهائي من نظرة تشاؤمية.      

زيادة حركة الشراء

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهلة عامر، ببرنامج «حديث اليوم»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه خلال الفترة الأولى من التوترات الجيوسياسية أدت إلى زيادة حركة الشراء لأن العميل لم يكن يفهم موعد انتهاء هذه التطورات والصراعات ومدى استمرار تأثيرها، ما يجعل المستهلك يخشى من ارتفاع الأسعار.