مطالب بتجريم إطعام الكلاب الضالة في الأحياء السكنية بنص قانوني صريح| ما القصة؟
فجر الدكتور محمد عفيفي سيف، الأمين العام الأسبق للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، بمطالبته بضرورة إقرار نص قانوني صريح يجرم فعل إطعام الكلاب الضالة وأي حيوانات أو طيور برية داخل الأحياء السكنية والمنشآت الحكومية.
وأكد "سيف" في منشور له عبر حسابه الرسمي على “الفيس بوك” أن القوانين الحالية تتضمن بالفعل عقوبات رادعة، حيث يُعتبر إلقاء المخلفات العضوية في الشوارع جريمة تستوجب "الغرامة والحبس"، كما أن رعاية وتغذية الكلاب دون ترخيص تُعد مخالفة قانونية واضحة.
المسؤولية القانونية والمخاطر
وأوضح الأمين العام الأسبق للأطباء البيطريين أن هناك ما يُعرف بالمسؤولية التضامنية عما تسببه هذه الكلاب الضالة من أضرار تلحق بالأفراد أو الممتلكات، مشددا على أن المطالبة بتجريم الإطعام تأتي لقطع الطريق على "من لا يريدون فهم نصوص القوانين السارية" ويجادلون فيها دون علم طبي أو قانوني.
الرد على دعوات "الرفق بالحيوان"
وفي رد حاسم على من يتخذون من "الرحمة والرفق" شعاراً لاستمرار هذه الظاهرة، أشار الدكتور محمد عفيفي إلى أن منع إطعام الحيوانات السائبة في المناطق السكنية هو إجراء متبع في "كل دول العالم"، مؤكداً أن المعترضين غالباً ما يفتقرون للفهم الصحيح للدين أو العلم الطبي.
واختتم "سيف" منشوره بضرورة وجود نص قانوني "واضح ومحدد" يمنع تغذية الحيوانات والطيور البرية في الأماكن الخدمية والسكنية، وذلك لحماية الصحة العامة وضمان أمن المواطنين من المخاطر التي قد تسببها الحيوانات الضالة.
