هاني شحاتة: تعديلات التصالح تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد المهندس هاني شحاتة عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف التيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة بملف التصالح، في ظل مطالبات برلمانية وشعبية مستمرة بحل مشكلات التنفيذ.

تعديلات جديدة على قانون التصالح

وأوضح المهندس هاني شحاتة، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن قانون التصالح بدأ تطبيقه منذ عام 2019، وتم إدخال تعديلات عليه لاحقًا، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية المحلية انتهت من إعداد حزمة من التعديلات الجديدة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم مناقشتها داخل البرلمان.

تيسيرات موسعة للمواطنين

وأضاف «شحاتة» أن التعديلات المقترحة تتضمن عددًا من التيسيرات، من بينها إتاحة التصالح على بعض المخالفات مثل الجراجات واستكمال الأعمال والأدوار وصب الأسقف، إلى جانب مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، والاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس بدلًا من الاستشاري في بعض الحالات.

تصالح في مناطق وضوابط جديدة

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن أيضًا السماح بالتصالح في بعض المناطق ذات الطابع الأثري وفق ضوابط محددة، وتفويض المحافظين ورؤساء الأحياء في اعتماد النماذج النهائية، إضافة إلى منح تخفيضات تصل إلى 50% لحاملي بطاقات «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة.

إعفاءات وتسهيلات إضافية

كما لفت إلى وجود تسهيلات تتعلق بإعفاءات من شرط تشطيب الواجهات كشرط للحصول على التصالح، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعديلات هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة أصحاب النماذج التي تم قبولها ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات.

ترقب برلماني

واختتم بأن مجلس النواب ينتظر مناقشة هذه التعديلات قريبًا، في ظل ترقب ملايين المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء.