الضرائب: حزمة إصلاحات جديدة لتبسيط الإجراءات وتوحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه
أكد محمد سرور رئيس وحدة الرصد المسبق بمصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة تتجه إلى تنفيذ حزمة موسعة من الإصلاحات التشريعية تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء على الممولين إلى جانب دعم الامتثال الضريبي.
وقال سرور، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، إن المرحلة الحالية تشهد مناقشة عدد من التعديلات التشريعية تشمل قوانين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون إنهاء المنازعات، بهدف تحقيق مزيد من السهولة والوضوح في التعاملات الضريبية.
فلسفة الإصلاح الضريبي لا تركز فقط على زيادة الحصيلة
وأوضح أن فلسفة الإصلاح الضريبي لا تركز فقط على زيادة الحصيلة، وإنما تقوم بالأساس على تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات أمام الممولين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار.
وأشار رئيس وحدة الرصد المسبق إلى أن الحزمة التشريعية الجديدة تأتي استجابة للتحديات العملية التي واجهت الممولين خلال الفترة الماضية، مع العمل على معالجة المشكلات بشكل أكثر مرونة وفاعلية داخل المنظومة الضريبية.
وفيما يخص «رسم المغادرة»، أكد «سرور» أنه ليس رسما جديدا، بل مطبق منذ عام 1984، حيث كان يضاف إلى تذاكر السفر، قبل أن يتم تطوير آلية تحصيله عبر مراحل متعددة.
توحيد قيمة رسم المغادرة لتصبح 100 جنيه
وأضاف أن التعديلات الأخيرة استهدفت توحيد قيمة رسم المغادرة لتصبح 100 جنيه على جميع المسافرين المغادرين لأراضي الجمهورية، سواء مصريين أو أجانب، بدلا من تعدد الشرائح والآليات السابقة.
وأوضح أن توحيد الرسم جاء بعد صعوبات تطبيقية مرتبطة بوجود أكثر من فئة سعرية ومحاولات التحقق من الوجهات السياحية، وهو ما كان يؤدي إلى مشكلات تنفيذية ونزاعات بين الجهات المختلفة وشركات السياحة.
واختتم محمد سرور تصريحاته بالتأكيد على أن حصيلة هذا الرسم يتم توريدها إلى الموازنة العامة للدولة، بما يدعم الإنفاق الحكومي ويعزز موارد الدولة المالية، في إطار منظومة إصلاح ضريبي تستهدف تحقيق التوازن بين التيسير والانضباط المالي.
