نقل 6 مليارات ملف.. رئيس الوزراء يوضح كواليس التحول لنظام التأمينات الجديد
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن تفاصيل أزمة التأمينات الجديد، مؤكدا أن الدولة عملت على هذا الملف لتفادي كارثة تقنية كانت وشيكة الحدوث في النظام القديم.
حتمية التغيير لإنقاذ المنظومة
وأوضح رئيس الوزراء أن النظام القديم للتأمينات كان يعاني من ثغرات فنية وتقنية كثيرة، مشددا على أنه كان سيتوقف تماما عن العمل خلال العام الماضي لولا التدخل السريع لبناء منظومة بديلة، قائلا: «لم يكن أمامنا سبيل سوى التحول لنظام جديد يضمن استدامة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، رغم التحديات التقنية التي واجهتنا».
تحدي الـ 6 مليارات ملف
وحول أسباب التأخير الذي طرأ في بعض الخدمات، أشار رئيس الوزراء إلى ضخامة حجم العمل، حيث يجري حاليا نقل وتشفير نحو 6 مليارات ملف وبيان من النظام القديم المتهالك إلى النظام الرقمي الجديد، مؤكدا أن هذا الحجم العملاق من البيانات تسبب في حدوث تأخيرات تقنية في بعض الملفات المحدودة.
جدول زمني للحل النهائي
وطمأن مدبولي المواطنين بوضع جدول زمني محدد لإنهاء الأزمة، مؤكدا على أنه خلال أسبوعين سيتم الانتهاء تماما من كافة الملفات المتبقية والمتأخرة حاليا، وخلال شهرين ستشهد المنظومة استقراراً كاملاً بنسبة 100%، لتنتهي معها كافة المعوقات التي واجهت المستخدمين.
وخلال الاجتماع الذي انعقد اليوم الخميس الموافق 4/6/2026، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30/6/2026.
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقاً لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2026مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتباراً من 1/7/2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2/11/2016، استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
