لخرق القواعد.. الاتحاد الأوروبي يغرم " أبل وميتا" 700 مليون يورو
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة أبل و200 مليون يورو على شركة ميتا لخرقهما قواعد الاتحاد الأوروبي الرقمية.
وقد أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أولى الغرامات بموجب قانون الأسواق الرقمية، حيث فرضت عقوبات على عملاقي التكنولوجيا أبل وميتا لخرقهما قواعد الاتحاد الأوروبي الرقمية الجديدة.
وتواجه أبل غرامة قدرها 500 مليون يورو لخرقها قواعد اللائحة الخاصة بمتاجر التطبيقات، بينما تعرضت ميتا لغرامة قدرها 200 مليون يورو لنموذجها الإعلاني "الدفع أو الموافقة"، والذي يتطلب من مستخدمي الاتحاد الأوروبي الدفع للوصول إلى إصدارات خالية من الإعلانات من فيسبوك وإنستجرام.
قانون الأسواق الرقمية
وقد دخل قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ في عام 2024، ويضع قواعد لكيفية عمل شركات التكنولوجيا في السوق الأوروبية. وتأتي الغرامتان نتيجة تحقيقات استمرت عامًا كاملًا في أنشطة عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى الغرامة، صدر أمر وقف وكفّ لشركة أبل يُلزمها بإجراء المزيد من التغييرات على منتجاتها بحلول أواخر يونيو. إذا لم تمتثل الشركة، يُمكن للمفوضية تغريمها عن كل يوم إضافي تُخالف فيه القانون.
وتُقيّم المفوضية حاليًا التغييرات التي أدخلتها ميتا أواخر العام الماضي امتثالًا للائحة.
غرامات العام الماضي
لا ترقى الغرامات الإجرائية إلى مستوى الغرامتين الكبيرتين اللتين فرضتهما المفوضية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار العام الماضي: 1.8 مليار يورو على شركة آبل لإساءة استغلال مركزها المهيمن في توزيع تطبيقات بث الموسيقى، و797 مليون يورو على ميتا لترويجها خدمة الإعلانات المبوبة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي بأن المفوضية، عند تحديد العقوبات التي أُعلن عنها اليوم الأربعاء، وضعت في اعتبارها أن هذه هي الغرامات الأولى التي تُفرض بموجب قانون قانون الأسواق الرقمية DMA، وأن انتهاك ميتا توقف في نوفمبر، بعد أشهر فقط من إبداء بروكسل مخاوفها.
في المجمل، اعتمدت المفوضية خمسة قرارات متعلقة بقانون DMA اليوم الأربعاء. إلى جانب قرارات عدم الامتثال، تلقت كل من ميتا وآبل تسهيلات.
رد شركتى أبل وميتا علي الغرامة
وفي أول رد فعل، عبّرت الشركتان عن رفضهما الغرامات، وقالت «أبل» في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني الإعلانات اليوم تمثل مثالاً آخر على استهداف المفوضية الأوروبية لشركة أبل بشكل غير عادل، في قرارات تضر بخصوصية وأمان المستخدمين، وتسيء إلى المنتجات، وتجبرنا على تقديم تقنياتنا مجاناً.
أما شركو ميتا فقد اعتبرت القرار الأوروبي بمثابة عقوبة غير عادلة تهدف إلى كبح نجاح الشركات الأميركية، وقالت المفوضية الأوروبية تحاول تقويض أعمال الشركات الأمريكية الناجحة، بينما تتيح للشركات الصينية والأوروبية العمل وفق معايير مختلفة.
وأضافت الشركة أن القرار لا يتعلق بالغرامة فقط، بل بفرض تغيير جذري في نموذج أعمالنا، وكأنه فرض تعريفة بمليارات الدولارات على (ميتا) مع إلزامنا بتقديم خدمة أقل جودة.
ترحيب بالغرامة
في المقابل رحّب بعض المراقبين بالقرارات، واعتبر تيم سويني، المدير التنفيذي لشركة “إيبك جيمز” قائلاً، أن القرار يخدم جميع المطورين حول العالم، ويدعو إلى تمرير قوانين مماثلة في الولايات المتحدة لاستعادة المنافسة الرقمية.
فيما قال أوغستين راينا، المدير العام لمجموعة المستهلكين الأوروبيين، الشركات الكبرى مثل أبل وميتا كان لديها الوقت الكافي للامتثال للقوانين، لكنها اختارت المماطلة، على المفوضية تطبيق القانون بحزم لصالح المستهلكين والشركات الناشئة.
