التنمية المحلية: مد فترة التصالح يتيح المزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء يعد خطوة هامة في إطار جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتيسير الإجراءات على المواطنين. وأوضح قاسم أن القرار الذي يبدأ العمل به في 5 مايو المقبل، يمد فترة التصالح حتى نوفمبر 2025، مما يتيح للمواطنين وقتًا إضافيًا لتقديم طلباتهم عبر المراكز التكنولوجية في المحافظات.
المراكز التكنولوجية في المحافظات
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يُبث عبر قناة "دي إم سي"، أشار قاسم إلى أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الثالثة من مد فترة التصالح، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الفرصة للمواطنين لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني. كما أكد أن التصالح على مخالفات البناء يعتبر بمثابة "تقنين" للأوضاع، حيث يوفر شهادة ميلاد جديدة للعقار ويعمل على الحفاظ على قيمته المادية.
التصالح على مخالفات البناء
وأوضح قاسم أن التصالح يعزز قيمة الأصول العقارية للمواطنين ويسهم في تسجيل هذه الأصول بشكل قانوني، مما يوفر مكاسب لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدولة والمواطنين. كما أشار إلى أن المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التصالح، في حال تقديم الأوراق الثبوتية كاملة، تتراوح بين 45 إلى 50 يومًا، مما يعني أن كافة الإجراءات قد تتم في حدود شهر ونصف.
قانون التصالح الجديد
جدير بالذكر أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أعلنت، صباح اليوم، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التقدم بطلبات التصالح
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
