أمين سر التنمية المحلية بالبرلمان: قانون التصالح إلزامى وضرورى

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لـ"نيوز رووم" ، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي مد العمل بقانون التصالح 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو وحتى 5 أكتوبر 2025م هو أمر إيجابى لأهميته فى توعية المواطن بأهمية التصالح و منع المخالفات تماماً فهو إلزامى و ضرورى .

وقد أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

حرص القيادة السياسية

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.

دعوة للمواطنين 

وحثت د. منال عوض المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .

في سياق متصل نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر، الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

وجاء في نص المادة الأولى من القرار، أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2025.

ونصت المادة الثانية، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.