«بدءً من 5 مايو» وزير التنمية المحلية يقرر مد طلبات التصالح 6 أشهر إضافية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
حرص القيادة السياسية
وأكدت د. منال عوض، أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لضمان حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات للمواطنين.
دعوة للمواطنين
وحثت د. منال عوض المواطنين بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية لتقديم طلبات التصالح واستكمال الملفات المطلوبة حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية ليستفيد المواطن من قانون التصالح قبل انتهاء المهلة الجديدة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية ، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية وتقديم كلٍ التسهيلات اللازمة .
في سياق متصل نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر، الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
وجاء في نص المادة الأولى من القرار، أن تُمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5-5-2025.
ونصت المادة الثانية، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قانون التصالح
من ناحيته صرح النائب إيهاب منصور،عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ملف التصالح أن بنود القانون لا تسمح بتطبيقه على أرض الواقع تشمل صب الأسقف، القانون لا يسمح بتطبيق هذا البند إلا لمن حصل على نموذج 10 في القانون القديم وعددهم لا يتعدى الـ2%وماذا عن الـ98% المتبقين حالهم واقف،هذا البند يحرك حوالي 30%أو40% من القانون.
