قطر جيت
قضية «قطر جيت».. إسرائيل تُطلق سراح المتهمين من الإقامة الجبرية
ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تطورات قضية مساعدي نتنياهو، والمعروفة إعلاميًا باسم قطر جيت، إذ أعلنت أن المحكمة الإسرائيلية أمرت بإطلاق سراح مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الإقامة الجبرية، ومنحت الشرطة 48 ساعة للاستئناف.
وكان المساعدان قد تم اعتقالهما بتهم تورطهما في قضية تلقي أموال من قطر من أجل تمرير تقارير صحفية تقلل من شأن مصر في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
قضية قطر جيت.. إطلاق سراح مساعدي نتنياهو
أمرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون بإطلاق سراح جوناثان أوريش، المساعد المقرب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والمتحدث السابق باسمه، إيلي فيلدشتاين، من الإقامة الجبرية، على الرغم من طلب الدولة تمديد احتجازهما في هذه الظروف لمدة 21 يومًا أخرى.
واعتقل الاثنان أواخر مارس، على خلفية دورهما المزعوم في فضيحة "قطر جيت"، لكن أُفرج عنهما ووضعا رهن الإقامة الجبرية في بداية أبريل الجاري.
وأعربت الشرطة عن مخاوفها من أن يحاول أوريش عرقلة التحقيق في حال إطلاق سراحه، لكن القاضي مناحيم مزراحي صرح بأنه لا يُشتبه في أن أوريش ولا فيلدشتاين حاولا القيام بمثل هذا النشاط أثناء إقامتهما الجبرية، وبالتالي يُمكن إطلاق سراحهما.
وأضاف مزراحي أن أنشطة التحقيق الإضافية التي طلبت الشرطة إجراؤها لا تبرر إبقاء المشتبه بهما رهن الإقامة الجبرية. ومع ذلك، علق القاضي قرار إطلاق سراحهما من الإقامة الجبرية لمدة 48 ساعة، لإتاحة الفرصة للشرطة لاستئناف القرار.
قضية قطر جيت
في ما يُعرف بقضية قطر جيت، يُشتبه في ارتكاب أوريش وفيلدشتاين جرائم متعددة مرتبطة بعملهما المزعوم لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر، بما في ذلك التواصل مع عميل أجنبي وسلسلة من تهم الفساد التي تورط فيها أعضاء في جماعات ضغط ورجال أعمال، بينما كانا يعملان في الوقت نفسه لصالح رئيس الوزراء.
اندلعت في مارس 2025، وهي فضيحة سياسية مدوية في إسرائيل عُرفت إعلاميًا باسم "قطر جيت"، بعد أن كشفت تحقيقات صحفية وأمنية عن تورط مسؤولين إسرائيليين مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تلقي أموال من جهات مرتبطة بدولة قطر.
وأثارت القضية موجة من الجدل حول مدى تأثير النفوذ الأجنبي على مراكز صنع القرار في تل أبيب، وسط دعوات سياسية وشعبية لمحاسبة المتورطين.
تفجرت الفضيحة بعد تسريب معلومات عن علاقات مالية مشبوهة جمعت بين مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وشخصيات تعمل لصالح لوبيات مدعومة من قطر. وتبين من خلال التحقيقات أن تلك الأموال تم تحويلها عبر شبكة من الشركات الوسيطة إلى شخصيات إسرائيلية، بعضها لا يزال يعمل في مراكز حساسة.
فرضت محكمة إسرائيلية أمرًا بحظر نشر تفاصيل التحقيق لمدة 30 يومًا بناءً على طلب من وحدة التحقيقات في الجرائم الدولية التابعة للشرطة، وذلك بهدف حماية مسار التحقيق ومنع التأثير على الشهود أو المتهمين.
في الأوساط السياسية، تصاعدت الدعوات لفتح تحقيقات موسعة قد تطال رئيس الوزراء نفسه. حيث دعا يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي، إلى مساءلة نتنياهو، معتبرًا أن قبول أموال من دولة أجنبية معادية يعد "جريمة أمنية" تمس سيادة الدولة.
من جانبه، نفى نتنياهو كل التهم المنسوبة إليه ووصفها بأنها "حملة سياسية مدبرة"، معلنًا عن عزمه مقاضاة وزير الدفاع الأسبق موشيه يعلون، الذي كان من أوائل من اتهموه بتلقي دعم مالي من قطر.
