قريبًا..على غرار رأس الحكمة : مصر بصدد عقد صفقة مع قطر بالسواحل المصرية | خاص

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن الحكومة بصدد توقيع صفقة استثمارية جديدة مع الجانب القطري في منطقة الساحل الشمالي، وذلك على غرار صفقة "رأس الحكمة" التي وُقعت مؤخرًا مع الجانب الإماراتي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي كنتيجة مباشرة لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دول الخليج.

صفقات استثمارية مع دول الخليج 

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال ندوة بموقع «نيوز رووم»، أن هناك صفقة استثمارية أخرى في منطقة البحر الأحمر، ضمن خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مواقع استراتيجية بها بنية تحتية متكاملة، حيث أصبحت مصر مؤهلة لاستقبال مشروعات كبرى بعد تطوير شبكة موسعة من الطرق والمطارات والقطار السريع، وهو ما هيئها لجذب استثمارات بهذا الشكل، بالإضافة إلى  تنوع مصادر أسلحة الجيش استعدادًا لأي سيناريوهات إقليمية أو دولية، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات الدين خلال فترات سابقة.

موازنة العام الحالي 

وأكد ياسرعمر، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف نسبة دين تقدر بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف الحكومة خفض هذه النسبة إلى 82% في موازنة 2025/2026، معتبرًا أن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي هو المؤشر الحقيقي على تحسن الأوضاع الاقتصادية، لاسيما بعدما تجاوزت النسبة 112% في وقت سابق.

التغيرات الاقتصادية 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعداد الموازنة العامة للدولة تم قبل التغيرات الاقتصادية السريعة التي يشهدها العالم حاليًا بشكل شبه يومي، موضحًا أن مجلس النواب تسلم مشروع الموازنة في 31 مارس 2025، بينما كانت معظم هذه التغيرات قد بدأت خلال شهر فبراير، ومع بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.  

وأضاف النائب ياسرعمر، أن القرارات التنفيذية التي تحدث على الساحة الاقتصادية العالمية حاليًا، هي التي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع في مصر، وقد تؤدي إلى دخول العالم في حالة من الركود الطويل، لذلك فهناك اتجاهًا عالميًا نحو الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، ما تسبب في انهيار مؤشرات البورصات، ودفع المستثمرين للحفاظ على أموالهم انتظارًا لاستقرار الأوضاع.  

ركود الاقتصاد العالمي 

أكد النائب ياسر عمر أن مصر ستكون من الدول المتأثرة في حال دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، والذي يؤدي إلى تباطؤ حركة التجارة العالمية، التي يمر نحو 12% منها عبر قناة السويس، فيما أوضح أن إيرادات القناة تأثرت بالفعل بسبب الأوضاع في فلسطين واليمن وسوريا، ولم تتجاوز 4 مليارات دولار، في حين كانت قد سجلت 10.2 مليار دولار خلال عام 2023، بينما تشير التوقعات إلى تسجيل 7.4 مليارات دولار خلال العام الحالي.  

إيرادات قناة السويس 

وذكر أن إيرادات قناة السويس لم تكن لتتجاوز 5 مليارات دولار في السابق، لكن أعمال التوسعة التي قام بها الشعب المصري بأفكار القيادة السياسية، ساهمت في مضاعفتها لتصل إلى 10.2 مليارات دولار في نهاية 2023، ومن المتوقع أن تبلغ 3.7 مليارات دولار تقريبًا بحلول 30 يونيو 2025، مؤكدًا أن تأثر مصر سيكون كبيرًا إذا استمر الركود العالمي، إلا أن هناك فرصًا واعدة يمكن استغلالها، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة.  

تنافسية الصادرات المصرية 

وأوضح أن بعض الدول المنافسة لمصر في هذا القطاع، مثل فيتنام والصين وبنجلاديش، تواجه رسومًا جمركية أمريكية أعلى مما فرض على مصر، مما يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية وفرصًا أكبر للتصدير، وهو ما تعكسه موازنة العام المالي المقبل التي تركز على دعم التصدير والصناعة. 

وأشار إلى أن الموازنة، خصصت بها حوافز التصدير بلغت 4.5 مليار جنيه، بينما تصل حوافز الصناعة إلى نحو 29.5 مليار جنيه، وهو نهج الحكومة في عدد من المبادرات موجودة في الموازنة العامة، وبالتالي وصل دعم المبادرات إلى 78 مليار جنيه، وهي مخصصات تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ما يسهم في زيادة واردات العملة الصعبة.