خبير حقوقى يطالب بضمان الحق في الترشح والتصويت وحرية التعبير والرأي

كشف محمود قنديل الخبير الحقوقي، المتخصص في الشأن الإنتخابي، المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، وأهم المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الرابعة من برنامج تعزيز المشاركة السياسية و"الوعي الانتخابي للمواطن" ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة.

سلط الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
وانطلقت أولى فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن بحضور المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وتفعيل دور المنظمات الأهلية في متابعة الانتخابات التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسلام الجمهورى.

جاء ذلك في إطار جهود تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين وممارسة حقوقهم.

وتأتي فعاليات البرنامج في إطار برتوكول التعاون بين المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات ضمن التعاون الوثيق بين الطرفين بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في العملية الانتخابية، والتأكيد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان شفافيتها ونزاهتها بما يسهم في ترسيخ الممارسة الديمقراطية القائمة على المشاركة والرقابة المجتمعية.

تاريخ الوطنية للانتخابات

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة. وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض (والرئيس الحالي للهيئة هو السيد المستشار / لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.)