«لم يحصل على مؤهلات جامعية».. دعوى أمام مجلس الدولة لإقالة وزير التعليم
تقدم عمرو عبد السلام المحامي و15 محاميا آخرون، بدعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بضرورة عزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من منصبه.
وطالب عمرو عبد السلام المحامي في دعواه الحكم وبشكل عاجل بعزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من منصبه لتعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وأكد عدم حصول محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على أي مؤهلات جامعية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر، وافتقاره للخبرة العلمية والعملية في إدارة ملف التعليم والقرارات العشوائية المتخبطة التي اتخذها منذ توليه مقاليد الوزارة.. بحسب قوله.
وأوضح أن افتقاره للخبرة العلمية أدى لانهيار منظومة التعليم في مصر وأضر بمصالح جموع الطلاب والمعلمين والمصالح العليا للبلاد، بما يمثل تهديدا للأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي، وفي ظل تزايد الغضبة الشعبية ضد التصرفات غير المسئولة للوزير وحفاظا على تحقيق المصلحة العامة.
وأكدت الدعوى أن الوزير استعمل طرق احتيالية تمثلت في تقدمه بأوراق غير صحيحة ومزورة، قاصدا الوصول إلى غرض غير مشروع وهو المنصب الوزاري الذي تم تعيينه به رغم علمه بعدم صحة الأوراق والمستندات المقدمة منه للسلطات العليا بالبلاد ومدى وخطورتها.
وأشارت الدعوى إلى أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بناء على تلك الشهادات والدرجات العلمية وعند فحصها لملف المطعون ضده وتعيينه بالمنصب الوزاري الرفيع، وأنها لم تعلم بتزويرة لتلك الأوراق والمستندات المقدمة، مشيرا إلى أنها لو علمت بتلك الأفعال لقامت بإصدار قرارها بتعيينات أخرى غيره.
محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة، تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
