الجائزة التشجيعية 2025.. إنجاز جديد لعلماء الأزهر في خدمة الفقه الإسلامي
قدم الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، خالص التهنئة الدكتور حازم يوسف، المدرس بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، والدكتور أحمد عامر، المدرس بقسم الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، لحصلهما على الجائزة التشجيعية لعام 2025/2026م، مؤكدا أن هذا الإنجاز العلمي المتميز يعكس ما يتمتع به أبناء جامعة الأزهر من كفاءة علمية وبحثية رفيعة في مختلف التخصصات.
وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بالجهود البحثية المتميزة التي تسهم في مواكبة القضايا المعاصرة وربطها بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، بما يؤكد ريادة جامعة الأزهر في مجالات البحث العلمي والدراسات الشرعية.
ووجه الدكتور محمد عبد المالك، الشكر والتقدير إلى إدارة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، برئاسة الدكتور كامل جاهين، عميد الكلية، وإدارة كلية الشريعة والقانون بأسيوط، برئاسة الدكتور عبدالفتاح بهيج العواري، عميد الكلية، على ما بذلانه من جهود ملموسة في دعم الباحثين وتشجيع التميز العلمي والبحثي، وتهيئة البيئة الأكاديمية المناسبة التي تسهم في تنمية قدرات الباحثين وإبراز تميزهم العلمي، متمنياً للباحثين دوام التوفيق والسداد.
الجائزة التشجيعية في خدمة الدعوة والفقه الإسلامي
وكان قد حصد الدكتور حازم يوسف، المدرس بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، والدكتور أحمد عامر، المدرس بقسم الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بأسيوط، الجائزة التشجيعية لعام 2025/2026م.
وجاءت الجائزة عن بحثهما بعنوان: «الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ضوء الشريعة الإسلامية»، وذلك ضمن جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، التي سلمها المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر وقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، والتي تقام تحت رعاية هيئة قضايا الدولة.
الجائزة التشجيعية
تهدف الجائزة التشجيعية في خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، إلى تشجيع الباحثين والدعاة على الاستمرار في خدمة الدين ونشر الفقه الإسلامي بأسلوب معاصر وفعّال.
وتمنح الجائزة التشجيعية في خدمة الدعوة والفقه الإسلامي للعلماء، والباحثين، والمؤسسات التعليمية، والمبادرات المجتمعية التي تساهم في نشر الوعي الشرعي.
هذا، ويعود تاريخ إنشاء وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، إلى عام 1989، وتم تخصيص الوقف لخدمة الدعوة الإسلامية، وتسند نظارته لرئيس هيئة قضايا الدولة.
