من أجل ماسك.. وزارة العدل الأمريكية تكشف بيانات حساسة لقضايا المهاجرين

حصل ممثلو وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) على إذن بالوصول إلى نظام شديد الحساسية تابع لوزارة العدل (DOJ)، والذي يحتوي على معلومات تشمل عناوين وسجلات قضايا ملايين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وفقًا لوثائق حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست".

ويُستخدم هذا النظام -نظام المحاكم والاستئناف التابع للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة (ECAS)-لتخزين سجلات المهاجرين الذين تعاملوا مع نظام الهجرة الأمريكي، مع تفاصيل أسمائهم وعناوينهم وشهاداتهم السابقة في محاكم الهجرة وأي سجل لتعاملهم مع جهات إنفاذ القانون.

وينص موقع وزارة العدل الإلكتروني على أن المكتب "يدعم دورة حياة قضية الهجرة الكاملة، من خلال حفظ جميع السجلات والوثائق المتعلقة بالقضية إلكترونيًا".

وفق الوثائق، حصل فريق من حوالي "ستة مستشارين" من وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) يعملون في وزارة العدل على موافقة كبار المسؤولين، الجمعة للوصول إلى نظام المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة.

وبالفعل، وُجهت تعليمات لموظفي وزارة العدل بالبدء في إعداد السجلات لرجال إدرة الكفاءة الحكومية آدم هوفمان، الموظف السابق في صندوق التحوط، بالإضافة إلى بايتون ريلينج وجون كوفال، وكلاهما يعمل في شركة استثمار خاصة مرتبطة بالمشرف على تفكيك الحكومة الأمريكية إيلون ماسك. 

أيضًا، يضم الفريق ماركو إليز، الذي استقال من الحكومة في فبراير بعد أن ربطته صحيفة "وول ستريت جورنال" بحساب على وسائل التواصل الاجتماعي قام بنشر منشورات عنصرية، وأُعيد تعيينه بعد أن تجاهل ماسك أهمية هذه المنشورات.

من أجل ترحيل المهاجرين

يُعدّ السعي للوصول إلى نظام وزارة العدل الأمريكية أحدث محاولة من قِبل إدارة ترامب للتنقيب بشكل أعمق في كميات هائلة من البيانات الفيدرالية لتعزيز جهود الرئيس العدوانية في ترحيل المهاجرين.

الأسبوع الماضي، طلب مسؤولو إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) استخدام قاعدة بيانات حساسة تابعة لبرنامج الرعاية الطبية (Medicare)، تتضمن معلومات صحية شخصية وعناوين، لتحديد أماكن الأشخاص الذين تعتقد الإدارة أنهم غير قانونيين في البلاد.

كما أدرجت إدارة الضمان الاجتماعي أكثر من 6000 مهاجر حي في قائمة الموتى في محاولة لإجبارهم على ترحيل أنفسهم، متجاوزةً بذلك اعتراضات الموظفين المهنيين. 

وفي مصلحة الضرائب الأمريكية، وافق المسؤولون هذا الشهر على مشاركة البيانات مع وزارة الأمن الداخلي، مشيرين إلى أن الإدارة قد ترغب في استخدام المعلومات الضريبية للعثور على ما يصل إلى 7 ملايين شخص يُشتبه في وجودهم في البلاد بشكل غير قانوني.

وفي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، يسعى موظفو وزارة الهجرة والجمارك إلى تحديد وطرد الأسر ذات الوضع المختلط، متعهدين بضمان عدم استفادة المهاجرين غير المسجلين من برامج الإسكان العام حتى لو كانوا يعيشون مع المواطنين، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وكثيرا ما سعت سلطات الهجرة والجمارك إلى جمع البيانات المتاحة، بينما أثارت أساليب فريق الكفاءة الحكومية قلق الخبراء القانونيين ومراقبي الخصوصية، بالإضافة إلى موظفي الحكومة الفيدرالية، الذين أشاروا إلى أن البيانات التي يُحللهاالفريق التابع لماسك عادةً ما تكون متاحة لعدد قليل فقط من الموظفين المدربين تدريبًا عاليًا.

ونقلت "واشنطن بوست" عن لين داميانو بيرسون، كبيرة المحامين في المركز الوطني لقانون الهجرة، بأن سعي وزارة الكفاءة الحكومية للحصول على معلومات سرية يُهدد حماية خصوصية المواطنين الأمريكيين وغير المواطنين على حد سواء. 

وأضافت أن هذا ينطبق بشكل خاص على المعلومات السرية للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة، والمتعلقة بإجراءات المحكمة، والتي عادةً ما تكون متاحة فقط للمهاجرين أو ممثليهم القانونيين.

وأضافت أن استخدام نظام  مكتب الهجرة لأغراض أخرى سيكون له "آثار مقلقة للغاية على المهاجرين، حتى الذين حاولوا الامتثال لسياسات الحكومة والقيام بكل شيء على أكمل وجه، إن صح التعبير".

سجلات سرية 

يحتفظ نظام المكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة (ECAS) بسجلات لملايين المهاجرين يعود تاريخها إلى تسعينيات القرن الماضي على الأقل، وفقًا لمسؤول حكومي مطلع على النظام.

وأوضح المسؤول أن النظام واسع وشامل، إذ يحتوي على مجموعة من المعلومات، تشمل أسماء المهاجرين وأسماء محاميهم وأفراد عائلاتهم وعناوينهم. كما يتضمن سجلات لأي تفاعلات أجراها المهاجرون مع جهات إنفاذ القانون أو هيئة المركبات الآلية في ولايتهم.

أما بالنسبة للمهاجرين طالبي اللجوء، فيُفصّل النظامالمقابلات السرية أو الشهادات التي أدلوا بها، والتي قد تُعرّض حياتهم للخطر في بعض الحالات، وفقًا لما نقلت "واشنطن بوست".

أما بالنسبة للمهاجرين غير المسجلين، فيسجل النظام رقم تسجيلهم كأجانب. 

وأوضح المسؤول أن المحامون والمحققون هم الأشخاص الوحيدون القادرون على الوصول إلى النظام عادةً، على الرغم من أن عددًا قليلًا من موظفي وزارة الأمن الداخلي -بمن فيهم موظفو الجمارك وحماية الحدود ودائرة الهجرة والجمارك- يتمكنون أحيانًا من الوصول إليه للتعامل مع طعون محاكم الهجرة.

بالأدق، هذا سجل لجميع تفاعلات المهاجرين مع الحكومة الأمريكية بأي شكل من الأشكال.

الهجرة خلال ولاية ترامب الثانية

منذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنفاذ قوانين الهجرة إحدى أهم أولوياته. حيث أصدر سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تضمنت إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ونشر مئات الجنود هناك، ومحاولة إنهاء حق المواطنة بالولادة لأطفال غير المواطنين، وهي خطوة أوقفها قاضٍ فيدرالي مؤقتًا. 

كما أغلقت إدارته إلى حد كبير إمكانية الوصول إلى عملية اللجوء، وعلقت إعادة توطين اللاجئين، وأنهت الحماية الإنسانية المؤقتة لحوالي 350 ألف فنزويلي لجأوا إلى الولايات المتحدة. 

وقد خلقت هذه السياسات حالة من الذعر والارتباك على نطاق واسع في مجتمعات المهاجرين في جميع أنحاء البلاد.

أيضا، وعد ترامب بترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني، ووجه مسؤولو الإدارة مسؤولي إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية لزيادة عدد الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بشكل حازم، من بضع مئات يوميًا إلى ما لا يقل عن 1200 إلى 1500. 

ولتحقيق هذه الأهداف، جندت الإدارة موظفين من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهيئة المارشال الأمريكية (USMS)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (ATF)، والمكتب الفيدرالي للسجون (BOP).

ولزيادة سعة احتجاز دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) بسرعة، بدأت الإدارة في إرسال المهاجرين إلى قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا.

المقاومة في المحاكم

رفعت جماعات المناصرة وغيرها دعاوى قضائية ضد العديد من سياسات ترامب الجديدة. 

ورفع مسؤولون في 22 ولاية، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو، دعاوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن حق المواطنة بالولادة. 

كما طعن محامو الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والمركز الوطني للعدالة للمهاجرين، وآخرون، في ادعاء إدارة ترامب بوجود "غزو" على الحدود لتبرير طرد المهاجرين بإجراءات موجزة دون منحهم فرصة التقدم بطلب اللجوء.