وزير العمل: قانون العمل جاء بعد 8 سنوات من الحوار مع كل الجهات
وجه حسن رداد، وزير العمل، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إصدار قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون جاء بعد 8 سنوات من المناقشات والحوارات مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك النقابات وكافة الأطراف ذات الصلة.
وأوضح “رداد”، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، ببرنامج “دي أم سي”، أن تنفيذ القانون بدأ اعتبارًا من 1 سبتمبر، وأن الفكرة الأساسية من القانون هي التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية للقانون تتناول تفاصيل دقيقة وصغيرة تستهدف تحقيق العدالة بين طرفي العمل، مع الحفاظ على حقوق العمالة المصرية وضمان بيئة عمل متوازنة.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إصدار 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل، مع الحرص على مناقشتها بدقة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والنقابات المعنية، مؤكدًا أن قوة العمل في مصر تبلغ نحو 34 مليون عامل، وهو ما يعكس أهمية قانون العمل الجديد، موضحًا أنه يسعى إلى نجاح تطبيق القانون وليس مجرد رصد المخالفات، ولذلك يتم التركيز على التوعية ورفع الوعي بقيمة الالتزام.
وشدد على أهمية تعزيز العلاقة الجيدة بين صاحب العمل والعامل، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
قال حسن رداد، وزير العمل إنه يتم التنسيق مع شركات إلحاق العمالة في الدول الخارجية، بهدف مساعدتها في تطوير مهارات العمالة المصرية وفقًا لاحتياجات سوق العمل في تلك الدول، بما يضمن رفع كفاءة العامل المصري وتوافقه مع المتطلبات الدولية.
وأوضح “رداد”، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر شاشة “دي أم سي”، أن الوزارة تمتلك 68 مركز تدريب ثابت تابع لها، يتم من خلالها تدريب وتأهيل العمالة، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين مراكز التدريب التابعة للوزارة والمراكز التدريبية الأخرى والمؤسسات التابعة لعدد من الوزارات المختلفة، بهدف توحيد الجهود في إعداد وتأهيل العمالة.
وأضاف أنه يتم التعاون أيضًا مع المعاهد الدولية لتدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الخارجي، مؤكدًا: “بحب أسوق لأولادي”، في إشارة إلى حرصه على تسويق العمالة المصرية بشكل احترافي في الخارج.
وأشار إلى أن الشركات العالمية كانت في السابق تأتي وتقوم بتوظيف الدفعات كاملة من العمالة المصرية، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع هذه الجهات لضمان استمرار فرص التشغيل.
وأكد أنه يتم حاليًا تجهيز العمالة المصرية للسوق الألماني، في إطار خطة تستهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب.
