وزير العمل: رصد دقيق لاحتياجات أسواق العمل العالمية وتحديد المهارات المطلوبة

قال حسن رداد وزير العمل، إنه يتم رصد أوضاع العمالة المصرية في الخارج بشكل دقيق، مع تحديد نوعية العمالة المطلوبة في كل دولة، إلى جانب تحديد المهارات المطلوبة واحتياجات أسواق العمل المختلفة، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تحتاج إلى عمالة في المجال الطبي، مع وجود بعض التحديات التي يمكن التغلب عليها.

توظيف العمالة بالخارج 

وأوضح “رداد”، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر شاشة “دي أم سي”، أن أهم التحديات التي تواجه توظيف العمالة بالخارج تتمثل في اللغة، مؤكدًا أن هذا التحدي يمكن تجاوزه خلال 6 أشهر من خلال برامج تدريب متخصصة داخل مراكز التأهيل والتدريب، بما يساهم في فتح فرص غير مسبوقة أمام الشباب المصري.

وأضاف وزير العمل حسن رداد، خلال لقائه عبر شاشة “دي أم سي”، أن الوزارة تحرص على تقديم النصح والإرشاد للعمالة المصرية بالخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب العمل على تعزيز التعاون مع الدول المختلفة وفتح آفاق وفرص عمل جديدة في أسواق أخرى.

قال وزير العمل حسن رداد إن وزارة العمل تُعد من الوزارات الشاملة والمهمة، نظرًا لدورها في إدارة سوق العمل داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وأوضح “رداد”، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، أن الوزارة تتابع احتياجات أسواق العمل في الدول المختلفة، وتعمل على تحديد الوظائف المطلوبة فيها، إلى جانب تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتوافق مع متطلبات تلك الأسواق، بما يساهم في زيادة فرص التشغيل بالخارج.

وأشار إلى أن هناك دولًا عديدة تحتاج إلى عمالة مدربة، لافتًا إلى أن العامل المصري يمتلك ميزة نسبية تؤهله للتواجد بقوة في أسواق العمل الدولية، وهو ما تعمل الوزارة على تعزيزه من خلال برامج التدريب والتأهيل.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن العامل المصري كان له دور بارز في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل نموذجًا مهمًا لتسويق قدرات وإمكانات العمالة المصرية.

وأضاف أنه خلال حديثه مع وزير العمل القبرصي، تم طلب استقدام عمالة مصرية في عدد من القطاعات، موضحًا أنه أكد له كفاءة وقوة العامل المصري ودوره في المشروعات الكبرى داخل مصر، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العمالة، من خلال توفير الرعاية والدعم الصحي والاجتماعي، إلى جانب برامج تنمية المهارات.

وأشار إلى أنه تم طرح نحو 1200 منحة دولية للعمالة المصرية مؤخرًا، في إطار خطة الدولة لفتح أسواق عمل جديدة وتأهيل العمالة للسوق العالمي.