الغرف التجارية: مصر تمتلك 27 ألف ميجاوات من الطاقة المتجددة بين تشغيل وتطوير
أكد المهندس حاتم توفيق، سكرتير عام شعبة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية، أن التوجه الحكومي الحالي في قطاع الطاقة يمثل تحولًا استراتيجيًا، خاصة مع المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب قرار الدكتور محمود عصمت بتخصيص 25% من استهلاك المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة من مصادر شمسية.
وأوضح “توفيق”، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج “مساء دي أم سي”، عبر شاشة “دي أم سي”، أن هذا التحول لا يقتصر على دعم الطاقة المتجددة فقط، بل يمثل انتقالًا من نموذج التوليد المركزي في المحطات الضخمة إلى التوليد الموزع أو اللامركزي.
وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 9000 ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة قيد التشغيل، بالإضافة إلى 4000 ميجاوات تحت التنفيذ، ونحو 14000 ميجاوات في مرحلة التطوير، بإجمالي يصل إلى 27000 ميجاوات ضمن الشبكة الكهربائية.
وأضاف أن هذه القدرات تمثل ما يقرب من 30% من القدرة المركبة داخل الشبكة، إلا أن هناك فارقًا بين القدرة المركبة والإنتاج الفعلي للكهرباء.
وأوضح أن محطات الوقود الأحفوري تحقق معدل تشغيل يتراوح بين 68% و70%، بينما تصل كفاءة الطاقة الشمسية إلى نحو 16%، وطاقة الرياح بين 36% و40%، وقد ترتفع في بعض الفترات إلى 65% كما حدث في منطقة جبل الزيت.
إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغ نحو 33 تيراوات/ساعة
وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بلغ نحو 33 تيراوات/ساعة من إجمالي إنتاج كهربائي يصل إلى 220 تيراوات/ساعة، بما يمثل نحو 12% إلى 15% من إجمالي الكهرباء المنتجة في مصر.
وأكد أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مع استكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتطويرها، موضحًا أن غالبية المحطات مملوكة للقطاع الخاص، بينما تقوم الدولة بدور المشتري الوحيد للكهرباء، ويتولى المستثمرون المحليون والأجانب تطوير المشروعات.
نجاح المبادرات الحكومية
وشدد على أن نجاح المبادرات الحكومية يتطلب وجود برنامج وطني واضح وآليات تنفيذ دقيقة، إلى جانب معالجة التحديات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والجمركية، وإمكانية تقديم إعفاءات في الضريبة العقارية لمن يركب أنظمة الطاقة الشمسية خلال فترة سداد القروض.
