إعلامي سعودي: انسحاب الإمارات من «أوبك» قرار سياسي وسلاح اقتصادي
يرى الكاتب والصحفي السعودي صالح الفهيد، أن هناك مجموعة من الأهداف والتحركات التي قد تسعى الإمارات لتحقيقها من خلال قرارها الانسحاب من منظمة أوبك، ويمكن تلخيصها في عددا من النقاط.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: «جملة أهداف تحاول الإمارات تحقيقها من قرارها الانسحاب من منظمة أوبك ومن هذه الأهداف: استخدام النفط كسلاح سياسي واقتصادي، لتعزيز مواقفها في السياسة الخارجية، بعد زيادة إنتاجها لأكثر من 5 ملايين برميل يوميا، بقائها في أوبك وأوبك+ يقيد إنتاجها وبالتالي يحرمها هذه الميزة، حيث تحتكر التأثير الدول النفطية الكبرى مثل السعودية وروسيا».
أضاف: «محاولة إضعاف أوبك، ودورها في سوق الطاقة العالمي، وبالتالي إضعاف دور السعودية بوصفها قائد هذه المنظمة، القرار كما ذكرت في تغريدة سابقة ليس من نتائج الحرب على إيران وتداعياتها، بل يعود الى خمسة أعوام مضت، لكن الإمارات أرجأتْه عدة مرات، وهي الآن تعتقد أن الظروف أصبحت مواتية لوضعه موضع التنفيذ، خصوصا بعد تدهور علاقاتها مع السعودية».
تابع: «تعتقد الإمارات أن خروجها من أوبك، هو بشكل من الأشكال خروجها من التبعية للسعودية في السياسة النفطية، وترى في ذلك تعزيز لاستقلاليتها ضمن خطوات أخرى في هذا الاتجاه، وتتصرف الإمارات في هذه المرحلة كالأسد الجريح غاضبة ومحطمة ومنفعلة، بعد طردها من اليمن، وتعثر مشاريعها في السودان ومناطق أخرى، وبعد تلقيها النصيب الأكبر من القصف الإيراني مؤخرا».
اختتم: «تدرك الإمارات أن رفع إنتاجها النفطي لأكثر من 5 ملايين برميل سيؤدي الى إرباك الأسواق وينتج عنه حرب حصص وبالنتيجة حرب أسعار ستلحق الضرر بالجميع، وقد يتسبب بصدام مع السعودية ومنتجين آخرين، القرار سياسي بامتياز، وإن حاولت الإمارات تقديم أسباب ومبررات اقتصادية له».
وفي وقت سابق، وجه الكاتب والصحفي السعودي صالح الفهيد انتقادات حادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية توجهها للانسحاب من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+".
ووصف الفهيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الخطوة الإماراتية بأنها كيد سياسي، محذرا من أن أبو ظبي ستدفع ثمن هذا القرار غاليا.
لم يتوقف الأمر عند وصف القرار بالسياسي، بل ذهب الصحفي السعودي إلى أبعد من ذلك بالإشارة إلى أن هذا التصعيد الإماراتي قد يستوجب ردا حازما من الدول المتضررة.
وأوضح الفهيد أن هذا القرار قد يستدعي اتخاذ قرارات عقابية اقتصادية من قبل الدول التي ترى نفسها مستهدفة بشكل مباشر من هذه الخطوة.
