طلب منه "الولاء" و"القمع".. رئيس الشاباك يفضح رغبات نتنياهو

وجه رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، اليوم الاثنين، اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطلب الولاء الشخصي له وأمره بالتجسس على المتظاهرين المناهضين للحكومة.

كما أوضح رونين، أن نتنياهو مارس ضغوطًا عليه لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته، كما طالبه أيضاً بشكل صريح بتقديم الطاعة للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا، في سابقة وصفها بالخطيرة على توازن السلطات ودولة القانون.

نزاع قانوني وسياسي

وتُعد هذه الاتهامات، التي وُجّهت في إفادة مشفوعة بالقسم أمام المحكمة العليا، أحدث تطور في نزاع قانوني وسياسي يضع "بيبي" في مواجهة "رونين"، الذي أشعلت إقالته، التي أعلنت عنها الحكومة الشهر الماضي، احتجاجات حاشدة في إسرائيل.

وقد طعن النائب العام والمعارضة الإسرائيلية في هذه الخطوة غير المسبوقة لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي، معتبرين إياها دليلاً على التوجه الاستبدادي.

بعد جلسة استماع مطولة، دعت المحكمة العليا في 8 أبريل الحكومة والنائب العام إلى التوصل إلى حل وسط بشأن هذه القضية، ومنحتهما مهلة حتى انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي التي انتهت لتوها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن بار قد يستقيل قريبًا.

وثيقة اتهام نتنياهو

وتتضمن الوثيقة، وهي إفادة خطية قدمها رئيس جهاز الأمن العام للمحكمة يوم الاثنين، عدة اتهامات ضد نتنياهو، منها أنه طلب من بار الولاء الشخصي.

وكتب بار في الوثيقة التي أصدرها مكتب المدعي العام: "كان واضحًا" أنه في حال حدوث أزمة دستورية، يُتوقع منه طاعة نتنياهو وليس المحكمة العليا.

وقال رئيس جهاز الأمن العام أيضًا إن نتنياهو أخبره "في أكثر من مناسبة" أنه يتوقع من الشاباك اتخاذ إجراءات ضد المواطنين الإسرائيليين المتورطين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، "مع التركيز بشكل خاص على مراقبة الداعمين الماليين للاحتجاج".

وأكد بار أيضًا التقارير الإعلامية التي تفيد بأن نتنياهو طلب مساعدة رئيس الشاباك لتأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجارية بتهم الفساد.

كما نفى اتهامات رئيس الوزراء ومعاونيه بأن الشاباك لم يُحذر نتنياهو والأجهزة الأمنية الأخرى في الوقت المناسب بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعقب جلسة الاستماع في 8 أبريل، قضت المحكمة العليا بأن بار "سيستمر في أداء مهامه حتى صدور قرار لاحق".

وأضافت أنه "لا يوجد ما يمنع من إجراء المقابلات مع المرشحين للمنصب دون الإعلان عن التعيين".