خلافات داخل حكومة نتنياهو بسبب فضيحة «الشاباك» ومقاطعة وزارية لاجتماعات الأمن

تشهد إسرائيل أزمة سياسية وأمنية جديدة، إثر الكشف عن فضيحة داخل جهاز الأمن العام "الشاباك"، أدت إلى انقسام علني بين عدد من الوزراء وقيادة الجهاز. 

وبلغ التوتر ذروته مع إعلان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، مقاطعة الاجتماعات الأمنية التي يشارك فيها رئيس "الشاباك" رونين بار، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست.

ويأتي هذا التصعيد بعد اعتقال أحد كبار المسؤولين في "الشاباك" الأسبوع الماضي، بتهمة تسريب معلومات سرية إلى مسؤول حكومي منتخب واثنين من الصحفيين، وهي القضية التي ما زالت تخضع لتكتم أمني شديد وتحقيقات مكثفة من قبل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.

أزمة ثقة داخل الحكومة

الفضيحة فجّرت خلافات علنية غير مسبوقة في أروقة الحكم، إذ اعتبر سموتريتش أن وجود رونين بار في الاجتماعات "غير مقبول"، ما دفع إلى إلغاء الإحاطة الأمنية التي كانت مقررة يوم الثلاثاء، فيما شنّ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجومًا حادًا على الجهاز، متهمًا إياه بـ"تلفيق ملفات" و"التجسس" على مسؤولين وصحفيين.

وكتب بن غفير عبر منصة "إكس": "بعد أن جمعوا معلومات ضدي لتنفيذ تصفية، وبعد أن تجسسوا على الشرطة ومصلحة السجون، وفبركوا قضايا ضد ضباط نزيهين، ما الذي يمنعهم من التنصت على صحفي؟".

تصريحات متضاربة وردود مثيرة للجدل

من جهته، وصف وزير شؤون الشتات عمحاي شيكلي المسؤول الموقوف بأنه "بطل إسرائيلي"، معتبرًا أنه أدى "دور المُبلّغ الشجاع" لكشف انحرافات في الجهاز.

تصريحات قوبلت بانتقادات واسعة، واعتُبرت تحديًا لهيبة المؤسسة الأمنية في وقت حرج تمر به البلاد.

وفي خطوة مثيرة، خالفت النائبة تالي غوتليف من حزب "الليكود" أمر حظر النشر المفروض على القضية، مشيرة إلى أن القرار يهدف إلى "حماية رونين بار من النقد"، وهو ما دفع السلطات إلى رفع الحظر جزئيًا للحد من "التضليل الإعلامي"، بحسب بيان رسمي.

تفاصيل التسريبات

فريق الدفاع عن المسؤول الموقوف أوضح أن موكلهم أقرّ بتسريب معلومات على مرحلتين:

الأولى تتعلق بتحقيق داخلي حول انتشار الفكر اليميني المتطرف داخل جهاز الشرطة، تم تمريرها إلى الوزير شيكلي والصحفي أميت سيغال.

والثانية تضمنت تقريرًا تحليليًا عن تقصير أمني سبق هجوم 7 أكتوبر، سُرب إلى الصحفية شيريت أفتيان. وأكد المحاميان أن ما سُرّب لم يمس بالأمن القومي.

تداعيات سياسية وأمنية محتملة

تشير هذه التطورات إلى أزمة ثقة عميقة بين السلطة السياسية والأجهزة الأمنية، تزداد حدتها في ظل الحرب المتواصلة في غزة، والتحديات الأمنية المتصاعدة على أكثر من جبهة. كما تعكس حالة من الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية قد تلقي بظلالها على استقرارها الداخلي ومسار العمليات الأمنية الحساسة.

ومن المرجح أن تتسع دائرة التحقيقات والتسريبات في الفترة المقبلة، وسط تصاعد المطالب البرلمانية بالكشف عن تفاصيل القضية، وتكهنات بإجراء تغييرات في هيكلية "الشاباك" أو في علاقته بمجلس الوزراء.