أزمة ثقة تهز إسرائيل: المحكمة ترفض تسريع إقالة رئيس “الشاباك” ورؤساء أجهزة أمن
في تطور يعكس عمق الأزمة السياسية والأمنية داخل إسرائيل، رفضت المحكمة العليا، بحسب ما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن وسائل إعلام إسرائيلية، طلب حكومة بنيامين نتنياهو بتسريع الإجراءات القضائية الخاصة بإقالة رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، وسط توترات غير مسبوقة بين الجهاز التنفيذي والمؤسسات الأمنية والقضائية.
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تتصاعد فيه الضغوط على نتنياهو، الذي يسعى لإقالة بار منذ أسابيع، بعد خلافات حادة حول أداء الجهاز في التصدي للتهديدات الأمنية، خاصة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وتشير تقارير إلى وجود تسريبات حساسة من داخل الأجهزة الأمنية ساهمت في تأجيج الأزمة، مع اتهامات ضمنية بوجود تباينات في الرؤى بين الحكومة وقيادات أمنية عليا حول طريقة إدارة الحرب ومآلاتها.
وفي سياق موازٍ يعكس اتساع رقعة التمرد داخل دوائر الدولة، اجتمع عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية السابقين مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، معربين عن قلقهم العميق من السياسات التي ينتهجها نتنياهو، محذرين من أن الاستمرار في هذا النهج التصادمي قد يؤدي إلى “كارثة وطنية” تهدد استقرار إسرائيل وأمنها الداخلي.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الاجتماع الذي ضم شخصيات بارزة من الأمن والاستخبارات، شهد انتقادات مباشرة لنتنياهو، معتبرين أنه يقود البلاد نحو مزيد من العزلة والانقسام، ويغامر بسمعة الأجهزة الأمنية ومكانة إسرائيل الإقليمية.
ويأتي هذا الغليان في ظل تصاعد الخلافات الداخلية في إسرائيل حول إدارة الحرب في غزة، وغياب استراتيجية واضحة لما بعد العمليات العسكرية، فضلاً عن تراجع ثقة الشارع الإسرائيلي في القيادة السياسية والعسكرية، في وقت تواجه فيه الحكومة احتجاجات متزايدة من عائلات المحتجزين في غزة، واتهامات بالتقصير والفشل في احتواء الأزمة.
هكذا، تزداد المؤشرات على أن إسرائيل تواجه ليس فقط تحديات ميدانية في غزة، بل أزمة داخلية عميقة، قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي والأمني بالكامل، في ظل تشكك متزايد في قدرة الحكومة الحالية على تجاوز المأزق.
