بـ10 ملايين توقيع..
المعارضة التركية تطلق حملة لإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن إمام أوغلو
تشهد الساحة السياسية التركية تصاعدًا لافتًا في تحركات المعارضة، في ظل استمرار حملة جمع التوقيعات التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والإفراج عن عمدة إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز الوجوه السياسية في البلاد.
الحزب المعارض بدأ حملته للمطالبة بانتخابات مبكرة في تركيا
وبحسب وكالة “نوفوستي” الروسية، بدأ الحزب المعارض حملته نهاية مارس الماضي، وتمكن حتى 13 أبريل من جمع أكثر من 10 ملايين توقيع، في تحرّك شعبي يعتبر الأكبر منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس رجب طيب أردوغان.
إعادة فتح صناديق الاقتراع
ويطمح حزب الشعب الجمهوري إلى بلوغ حاجز الـ28 مليون توقيع، وهو نفس عدد الأصوات التي حصل عليها أردوغان في انتخابات 2023، في خطوة رمزية تهدف إلى إثبات أن قاعدة جماهيرية واسعة تطالب بإعادة فتح صناديق الاقتراع.
في المقابل، تؤكد الحكومة التركية أنها لا ترى أي مبرر لإجراء انتخابات مبكرة، وأن موعد الانتخابات الرئاسية لا يزال قائمًا في ربيع عام 2028، وفق ما أعلنته الجهات الرسمية.
وتأتي هذه الحملة في ظل استمرار حبس أكرم إمام أوغلو، الذي كان يُنظر إليه كأحد أقوى المرشحين المحتملين لمنافسة أردوغان في الاستحقاق الرئاسي المقبل. فقد تم توقيفه في 19 مارس الماضي على خلفية اتهامات بالفساد، يُقال إنها مرتبطة بعلاقاته المفترضة مع حزب العمال الكردستاني، وهو ما تنفيه المعارضة وتعتبره ذا طابع سياسي بحت.
توقيف إمام أوغلو
ورفضت المحكمة التركية مؤخرًا الطعن المقدم ضد قرار توقيف إمام أوغلو، وقررت تمديد احتجازه على ذمة التحقيق، مما أثار موجة من الغضب والاحتجاجات في عدة مدن تركية، خصوصًا وأن إمام أوغلو فاز بمنصب عمدة إسطنبول مرتين متتاليتين متفوقًا على مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويرى مراقبون أن ما يجري يُعبّر عن احتقان متصاعد في الشارع التركي، واستقطاب سياسي يتجاوز قضية إمام أوغلو ليضع المعارضة في مواجهة مباشرة مع النظام الحاكم، في ظل غموض يكتنف مستقبل المشهد السياسي حتى موعد الانتخابات الرسمية بعد ثلاث سنوات.
