أدوية محظورة.. ضبط طالبة تنتحل صفة طبيبة بمركز تجميل في المنيا
تمكنت مديرية الصحة بالمنيا من توجيه ضربة قوية للممارسات الطبية غير المشروعة، حيث داهمت وأغلقت مركزًا متخصصًا في العناية بالبشرة والتجميل يعمل بدون ترخيص في مركز بني مزار. وقد أسفرت الحملة عن اكتشاف مخالفات خطيرة، أبرزها أن المركز كان يُدار من قبل طالبة تنتحل صفة طبيبة وتمارس مهنة الطب والصيدلة بدون أي سند قانوني.
حملة مفاجئة بتوجيهات وزارية ومحافظة
جاءت هذه الحملة في إطار التوجيهات الصارمة من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة، وبإشراف من اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا. تم تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد حياتهم.
مديرية الصحة تحكم قبضتها على القطاع الخاص
وفي سياق الخطة المحكمة التي تنتهجها مديرية الصحة بالمنيا برئاسة الدكتورة نادية مكرم وكيل الوزارة، لإحكام الرقابة والمتابعة الدقيقة على المنشآت الطبية الخاصة، تم تنفيذ هذه الحملة التفتيشية المفاجئة تحت إشراف الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة فاعلة من قسم العلاج الحر بإدارة بني مزار الصحية.
وأسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من المخالفات، فقد تم العثور على أجهزة طبية غير مرخصة يحظر استخدامها إلا من قبل متخصصين مؤهلين، كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية المحظور تداولها خارج الصيدليات المرخصة، بالإضافة إلى مستلزمات طبية للعناية بالبشرة والشعر معدة للاستخدام بدون بيانات واضحة، كما تم اكتشاف وجود نفايات طبية خطرة داخل المركز دون وجود أي ترخيص أو إجراءات للتداول السليم والتخلص الآمن منها، مما يمثل تهديدًا للبيئة وصحة المجتمع.
استمرار الحملات وتطبيق القانون بحزم
من جانبها، أكدت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على أن المديرية ماضية بكل قوة في تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة في مختلف مدن ومراكز المحافظة دون استثناء، وشددت على أن صحة وسلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات المديرية، وأنه لن يتم التهاون أو التساهل مع أي مخالفات من شأنها تهديد سلامة وصحة أهالي المنيا، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة المخالفة والقائمين عليها، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وتعتبر هذه الواقعة بمثابة إنذار شديد اللهجة لجميع المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع الطبي الخاص، وذلك لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
