الهلالي معرض للعزل.. ننشر العقوبة المنتظرة في أزمة استفتاء المواريث | خاص
يواصل موقع “نيوز رووم” نشر تطورات أزمة الاستفتاء الشعبي للميراث والدعوة لترك الحجاب والارتكان للنية في التعامل مع الفرائض، في استهتار واضح وتجرأ على الإسلام.
تلك التصريحات التى أدلي بها الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور سعد الهلالي أول أمس في تصريحات تليفزيونية، الأزمة التي بلغ صداها إلى إعادة الجامعة التأكيد من خلال المتحدث الإعلامي بأن الجامعة سبق وتبرأت وتجدد براءتها مما ذهب إليه أستاذ الفقه المقارن وأنه لا يعبر إلا عن نفسه وما يعتنقه من أفكار ما هي إلا مخالفة لصريح القرآن والسنة وإجماع العلماء.
العقوبة المنتظرة في أزمة المواريث
بدورها، كشفت مصادر مطلعة بالجامعة أنه مع تكرار التصريحات غير المسئولة والفتاوى الشاذة التى لم يتراجع عنها قائلها منذ عام 2013 وسبق الرد عليها بالأسانيد وكافة الردود العلمية والشرعية تصدرها وقت إذ كبار العلماء فى مصر والعالم الإسلامي وفي صدارتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلا أنه لم حسن الاختيار فظل فى عناده وتكبره عن الرجوع إلى الحق ومارس التزييف والتضلييل وإشاعة الفتنة بين المجتمع لذا فإحالته للتحقيق هذه المرة تجعله في مصاف العقوبة المغلظة للمجلس التأديبي حيث سبق اللوم وغيره من العقوبات المكررة فى قانون الأزهر وجميعها لم تجعله يتوقف .
ولفتت المصادر إلى أن العزل قد يصبح القرار الأمثل في واقعة سعد الهلالي باعتباره خارجًا عن الإجماع وصحيح الرسالة التي عليها لأزهر المستمدة من الكتاب والسنة.
من جانبه، أكد أكد الدكتور جمال عبد الحي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعميد كلية الزراعة الأسبق، أن الميراث فريضة إلهية نص عليها القرآن الكريم، ولا مجال للاجتهاد أو التلاعب فيها، موضحًا أن عددًا من الآيات القرآنية قد حدّدت بوضوح الحقوق الشرعية في قسمة الميراث ونِصاب كل وارث.
الميراث فريضة شرعية لا اجتهاد فيها
وفي سياق حديثه عن النظام التأديبي داخل جامعة الأزهر، أشار عبد الحي فى تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن القانون المنظم لشؤون أعضاء هيئة التدريس واضح وصريح، خاصة عند حدوث تجاوزات أو مخالفات، حيث بين أن الجهة الوحيدة المخولة بإحالة أحد أساتذة الجامعة إلى التحقيق هي رئيس جامعة الأزهر نفسه، مضيفًا أن القرار لا يتم إلا بعد دراسة موضوعية للمخالفة.
وأوضح عبد الحي أن إجراءات التحقيق تبدأ بإحالة العضو إلى لجنة مختصة، حيث يقوم المحقق باستعراض المخالفة على رئيس الجامعة، ويقترح بناءً عليها إما توقيع جزاء إداري، أو تصعيد الأمر إلى مجلس تأديب.
صلاحيات مجلس التأديب في جامعة الأزهر
وأشار إلى أن مجلس التأديب يتكوّن من أحد نواب رئيس الجامعة، وعضو يمين من مجلس الدولة، وعضو شمال يكون عادةً عميد كلية الشريعة والقانون. وشدد على أن القرارات التي يصدرها هذا المجلس تُعامل من الناحية القانونية كأحكام قضائية، قد تصل في بعض الحالات إلى العزل أو الفصل من الجامعة.
واختتم الدكتور جمال عبد الحي حديثه، مؤكدًا أن مجلس التأديب هو الجهة الوحيدة المختصة بتقدير جسامة المخالفة وتحديد ما إذا كانت تستدعي جزاء إداريًا أم قرارًا نهائيًا بالعزل، بما يضمن احترام اللوائح القانونية وحماية المنظومة التعليمية من أي تجاوز.
كان الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد آثار حالة من الجدل حول المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، حيث أكد أن الميراث حق وليس فريضة مثل الصلاة والصوم، وأن المساواة قرار الشعب ولا يرفضها الإسلام، موضحًا أن التسامح بين الوارثين في توزيع التركة بالتساوي لا يحرمه الله ويمكن تغيير قانون الميراث المعمول به إذا طالب الشعب بذلك.
وأوضح الهلالي خلال حديثه بسؤال مباشر على شاشة قناة العربية أنه يجوز إذا استفتوا الشعب على أن يكون ميراث الرجل والمرأة بالتساوي فلا مانع، مشددًا على أن الميراث حق والدليل على ذلك أن جميع النصوص القرآنية في الميراث ذُكرت فيها "لام الملكية".
في السياق علقت جامعة الأزهر على أزمة تصريحات الدكتور سعد الهلالي، واكدت أن ما صدر عنه هي تصريحات شخصية لا تمثل المؤسسة ولا تعبر عن صريح القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة وإجماع العلماء.
الأزهر يتبرأ مما قاله سعد الهلالي
وقال الدكتور أحمد زارع المتحدث باسم جامعة الأزهر الشريف، لـ «نيوز رووم» إن القضية ليست جديدة وسبق أن تكلم منذ سنوات عنها، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تتبرأ مما قاله الدكتور سعد الهلالي فلا يمثل إلا نفسه.
وأكد أن ما ذكره الدكتور سعد الدين الهلالي بشأن المواريث والحجاب وغيرها من القضايا التي أثارت الرأي العام يخالف صريح الكتاب والسنة وإجماع العلماء.
استدعاء سعد الهلالي بعد حلقة سؤال مباشر
كانت مصادر مسؤولة بجامعة الأزهر أكدت لـ"نيوز رووم"، استدعاء سعد الهلالي بعد حلقة سؤال مباشر وحديثه عن أمور تتعلق بإجماع الأزهر ومن قبله علماء الدين والفقهاء حول مسائل الميراث كفرائض لا تقبل الاجتهاد، وما تطرق إليه من حديث حول المؤسسة والقائمين عليها.
ولفتت المصادر إلى أن الأمر سيتضمن مناقشته فيما قام بطرحه وأسانيده ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية تجاه، مرجحة أن يكون العقوبة في حال إحالته لمجلس التأديب أن يوقع عليه إيقاف 3 أشهر وما يترتب عليها من منع تدريس وخصم راتب طيلة هذه الفترة مع التجديد ولحين توقيع العقوبة المقررة وفق المادة 103 من قانون الأزهر.
كك
