مها أبو بكر: قرار منع الممتنعين عن سداد النفقات من السفر لمصلحة العدالة

أشادت المحامية المتخصصة في شؤون الأحوال الشخصية، مها أبو بكر، بقرار النيابة العامة الخاص بمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر، واعتبرته خطوة مهمة لتحويل أحكام النفقة من مجرد أوراق قضائية إلى التزام فعلي يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها.

النيابة العامة تقوم بدور «محامي الشعب»

وقالت مها أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر عبد المنعم ببرنامج «البصمة» على قناة الشمس، إن القرار يمثل تطورًا مهمًا في ملف حماية حقوق المرأة والطفل، مؤكدة أن النيابة العامة تقوم بدور «محامي الشعب» في الدفاع عن حقوق المواطنين.

وأضافت أن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة كانت تتمثل في بطء التنفيذ بعد صدور الأحكام، ما كان يؤدي إلى تأخر حصول المستحقين على حقوقهم لسنوات طويلة، مشيرة إلى أن القرار الجديد يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الردع ضد المماطلين.

الامتناع عن سداد النفقة لا يقتصر على النساء فقط

وأوضحت أن الامتناع عن سداد النفقة لا يقتصر على النساء فقط، بل يمتد ليشمل كبار السن والأقارب الذين يثبت لهم حق النفقة، مؤكدة أن القرار يخدم جميع الفئات المستحقة.

كما أشارت إلى أن تطبيق القرار يثير بعض الإشكاليات المتعلقة بالإجراءات القانونية ومصاريف التقاضي، داعية إلى تفعيل مراكز للمساعدة القضائية لتوفير الدعم القانوني للمواطنين غير القادرين، سواء عبر وزارة العدل أو المجلس القومي للمرأة.

وأكدت أن الخطوة الحالية للنيابة العامة، بما تتضمنه من إدراج أسماء الممنوعين من السفر وترقب الوصول، تمثل وسيلة ضغط فعالة لضمان تنفيذ الأحكام، معتبرة أن ذلك يحقق توازنًا بين حماية الحقوق الفردية وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وكان قد كشف المحامي المتخصص في شؤون الأحوال الشخصية محمد بيبرس، تفاصيل قرار صادر عن النيابة العامة، يقضي بمنع الممتنعين عن سداد النفقة من السفر، مع إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وترقب الوصول.

القرار يستهدف تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل

وأوضح بيبرس خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية»، أن القرار يستهدف تعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، مؤكدا أن الامتناع عن سداد النفقة يعد جريمة منصوصا عليها في القانون المصري، ويترتب عليها عقوبات تشمل الحبس والغرامة، إضافة إلى حرمان الممتنع من عدد من الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن النص القانوني الخاص بهذه الحالات كان موجودا منذ عام 2020، لكنه لم يفعل بشكل كامل خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن النيابة العامة بدأت حاليا في تفعيل الإجراءات بشكل مباشر دون انتظار تعديلات تشريعية جديدة.