نشوى الشريف: إدراج ممتنعي النفقة على قوائم الممنوعين من السفر خطوة مهمة

أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب، أن قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن دفع النفقة على قوائم الممنوعين من السفر يعد خطوة مهمة وجادة في التعامل مع هذا الملف الشائك، موجهة الشكر للقائمين على البرنامج لما وصفته بالاهتمام المستمر بالقضايا المجتمعية وعدم ترك أي ملف قبل استكمال مناقشته حتى النهاية.

وأوضحت النائبة نشوى الشريف،خلال استضافتها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن ملف النفقة يشهد إشكاليات كبيرة، مشيرة إلى أن السيدات يعانوا أشد المعاناة في هذا الجانب، لافتة إلى أن القضية لا تتعلق فقط بنصوص قانونية، وإنما بواقع اجتماعي وإنساني يفرض نفسه بقوة.

وأضافت أن هناك حالات كثيرة تضطر فيها المرأة إلى انتظار الحصول على مستحقاتها لفترات طويلة، في ظل عدم التزام بعض الأزواج بالسداد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة الأسرة والأبناء.

وفي سياق متصل، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تطورات هامة في ملف قوانين الأسرة المصرية، مؤكدا أن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سرعة الانتهاء من حزمة قوانين الأحوال الشخصية.

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» عبر شاشة «مودرن إم تي أي»، أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين أوشك على الانتهاء، قائلا: «جاري الانتهاء خلال أيام من مشروع القانون.. وهناك فقط بعض المناقشات ستتم الأسبوع المقبل مع ممثلي الطوائف المسيحية»، مضيفا أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب فورا.

صندوق دعم الأسرة المصرية

وفيما يخص مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء منه بالفعل، موضحا: «لا يتبقى سوى إجراء تنسيق بشأن بعض المواد مع بعض الجهات المختصة.. وسيتم الانتهاء منه خلال أيام».

تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

وحول قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسلمين، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه كانت هناك ملاحظات سابقة، وتم التعامل معها بجدية: «تم بالفعل تشكيل لجنة لاستيفاء هذه الملاحظات وإعادة صياغته مرة أخرى»، مؤكدا أنه سيتم استطلاع رأي الجهات المعنية بشأنه قريبا قبل تقديمه للبرلمان.

وأكد الحمصاني على أن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء تماما من مشروعات القوانين الثلاثة وتقديمها للبرلمان لدراستها وإقرارها، بما يضمن استقرار المجتمع وحماية حقوق كافة أفراد الأسرة المصرية.