أحمد الحمامصي: الرئيس السيسي أب لكل المصريين وهدفنا حماية المجتمع والطفل

تحدث النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لليوم بشأن سرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، قائلا إن الرئيس السيسي أب لكل المصريين، إذ يتابع جيدا أحوالهم ومشكلاتهم ونداءاتهم.

تعديل قانون الأحوال الشخصية

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، أنه تقدم إلى مجلس الشيوخ بإضافة تشريع على تعديل قانون الأحوال الشخصية، من ضمنها ترتيب الحضانة الخاصة بالأب، والتركيز على موضوع الاستضافة من خلال أحقية الأب  في استضافة الابن وإجراء معايشة وليست مجرد استضافة تقليدية.    

استحداث فكرة الرؤية الإلكترونية

وتابع: «استحدثنا فكرة الرؤية الإلكترونية من خلال رؤية الابن عن طريق التواصل الأونلاين حتى ميعاد المقابلة، وفي ذات الوقت كامل الدعم للمرأة والأم».

وواصل: «هدفنا الأول والأخير حماية المجتمع والطفل، ومش كل الستات كويسين ولا كل الرجالة كويسين»، لافتا إلى أنه سيكون هناك مواد من القانون تحمي تخوفات المرأة من أخذ الأب للطفل دون إرجاعه.

في وقت سابق، وجّه النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية، الشكر والتقدير للمواطنين الذين شاركوا بكثافة في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشيوخ ومنحوه ثقتهم، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس وعي الشعب وإيمانه بأهمية الدور التشريعي والرقابي للمجلس في دعم مسيرة الدولة نحو التنمية والاستقرار.

كما عبّر الحمامصي، عن امتنانه لقيادات حزب الجبهة الوطنية على دعمهم الكبير وثقتهم بترشيحه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرًا إلى أن فلسفة الحزب نابعة من نبض الشارع المصري، حيث يضع المواطن واحتياجاته في مقدمة أولوياته، ويعمل على ترجمة هذه الرؤية إلى خطط وبرامج قابلة للتنفيذ.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ 2025، أن برنامجه الانتخابي يتضمن مجموعة من الملفات المهمة، أبرزها دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الاستثمارات التي تخلق فرص عمل للشباب، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد محركات النمو الاقتصادي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه سيحرص على التواصل المستمر مع المواطنين من خلال المكاتب البرلمانية واللقاءات الميدانية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تبنيها داخل المجلس، بما يضمن أن تكون التشريعات والسياسات الصادرة معبرة عن أولويات الشارع.