عقب أزمة "شام الذهبي"..
تفاصيل جديدة من غرفة صناعة الدواء بشأن اشتراطات تداول الأدوية
أكد الدكتور علي عوف، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الغرف التجارية، على أن تداول الأدوية في مصر ــ كما في كل دول العالم ــ يخضع لنظام رقابي دقيق ومحدد، يضمن سلامة المواطنين ويمنع تداول أي مستحضرات دوائية مجهولة المصدر.
مراجعة الأوراق والأبحاث العلمية
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، حيث أكد: "في كل دول العالم، بما فيها أمريكا وأوروبا، لا يجوز تداول أي دواء إلا بعد تسجيله رسميًا لدى هيئة الدواء، في البلدان كافة التي تقوم بمراجعة الأوراق والأبحاث العلمية، وسحب عينات وتحليلها، قبل منحه تصريح التداول".
ولفت إلى أن الأدوية المصرح بها يُسمح ببيعها فقط في الصيدليات المرخصة طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1955.
الاستثناءات على النظام
وأوضح رئيس غرفة صناعة الدواء أن هناك نوعًا واحدًا فقط من الاستثناءات على هذا النظام، وهو يتعلق بالأدوية الخاصة:"زي أدوية الأورام أو الأمراض النادرة، واللي مش متوفرة في مصر، بيكون هناك استثناء للمريض، بموجب وصفة طبية (روشتة) من الطبيب المختص، حيث تقوم هيئة الدواء بمنح موافقة خاصة للمريض أو لجهة العلاج لاستيراد هذا الدواء".
واستكمل: “بالنسبة لـ الأدوية غير المسجلة ومتداولة في الصيدليات والعيادات وغير مسجلة في هيئة الدواء تعتبر مجهولة المصدر لم يدفع عليها ضرائب ولم يتم التأكد من سلامتها للتداول من قبل هيئة الدواء تصنف مجهولة المصدر”.
قطاع الصناعات الدوائية
وعلى صعيد آخر؛ أشار رئيس الوزراء مصطفي مدبولي إلى أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، موضحا أنه يتم العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، فضلا عن زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، والدخول إلى المزيد من الأسواق الجديدة.
