رئيس الوزراء: قطاع صناعة الدواء من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية

أشار رئيس الوزراء مصطفي مدبولي إلى أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، موضحا أنه يتم العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، فضلا عن زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، والدخول إلى المزيد من الأسواق الجديدة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت في عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأوضح مدبولي أن الجولة شملت تفقد مجموعة من المصانع في مجالات متعددة، منها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل. وأكد أن ما تشهده مصر اليوم من تقدم في ملف الصناعة يُمثل إنجازًا مهمًا على طريق تحقيق مستهدفات الدولة لتوطين مختلف الصناعات، مما يساعد في تغطية متطلبات السوق المحلية وزيادة العوائد من العملة الأجنبية من خلال تخصيص حصص من الإنتاج للتصدير.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية ودعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد الفريق المهندس كامل الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ استراتيجية وطنية لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وذلك من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية التي تم طرح عدد كبير من قطع الأراضي الصناعية عليها ، موضحاً أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المحلية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الجديدة،مؤكدًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين هيئة الاستثمار وبنك المشرق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى مصر.
وأوضح مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، بما في ذلك تطوير المناطق الصناعية وتوفير المرافق الأساسية اللازمة لتشغيل المصانع بكفاءة عالية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد المصري وزيادة قدرته التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي ختام جولته التفقدية، أكد مدبولي أن الحكومة ستواصل جهودها لدعم القطاع الصناعي وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة العوائد من العملة الأجنبية ، مؤكدًا ن ما تشهده مصر اليوم من تقدم في ملف الصناعة يُمثل إنجازًا مهمًا على طريق تحقيق مستهدفات الدولة لتوطين مختلف الصناعات وتغطية متطلبات السوق المحلية وزيادة العوائد من العملة الأجنبية