الإفتاء: نسبة الكتب والمقالات لغير كاتبيها حرام شرعا و"غش وكذب"

في فتوى جديدة صدرت عن دار الإفتاء المصرية، أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية - أن نسبة الأعمال الكتابية من كتب ومقالات وأبحاث إلى غير كاتبيها محرَّم شرعًا، ويعد نوعًا من الغش والكذب وخيانة للأمانة العلمية، مما يعرّض مرتكبها للمأثم ويضعه تحت طائلة المؤاخذة الشرعية والقانونية.

الأمانة العلمية أصلٌ شرعي لا يجوز التهاون به

أوضح فضيلة المفتي، أن من أهم مقتضيات الأمانة العلمية إسناد القول إلى قائله ونقل الجهد إلى صاحبه، مؤكدًا أن الشرع الشريف قد شدّد في التحذير من مخالفة هذا المبدأ. واستدل في فتواه بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له"، وهو حديث رواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وغيرهم.

كما نُقل عن سفيان الثوري قوله: "نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره، والسكوت عن ذلك من الكذب في العلم وكفره".

المتشبع بما لم يُعط: وعيدٌ صريح في السنة النبوية

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن من ينسب إلى نفسه ما لم يكتبه هو، يقع تحت طائلة الوعيد الواضح في السنة النبوية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من ادّعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار" (رواه مسلم)، وكذلك الحديث الآخر: "المتشبع بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور" (متفق عليه)، مما يبيّن أن الادعاء الكاذب لجهد علمي هو تزيّن بما لم يُنَل، وكذب صريح محرَّم.

عالم أزهري يحذر من عواقب الكذب: "الصدق أحد أهم القيم الإسلامية" (فيديو)

الغش والكذب: من كبائر الذنوب

أضاف مفتي الجمهورية أن من يدّعي تأليف أعمال علمية أو كتابية لم يقم بها فعليًا، يُضلل القارئ ويوهمه بأن ما يقرأه من نتاج فكره واجتهاده، وهو في الحقيقة مسروق أو منقول عن الغير دون إسناد صحيح. وهذا لا يعد فقط كذبًا، بل يدخل ضمن الغش المحرَّم شرعًا، مستندًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من غشّنا فليس منا"، وهو حديث رواه الإمام مسلم.

القانون المصري يجرّم الاعتداء على الحقوق الفكرية

إلى جانب التحريم الشرعي، شددت دار الإفتاء على أن القانون المصري يجرّم أيضًا نسبة المصنفات الأدبية والفكرية إلى غير أصحابها، وذلك بموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002م. وينص القانون في مواده (140 و147 و171) على حماية المؤلفين من التعدي، وضرورة ذكر اسم المؤلف الحقيقي عند النقل أو الاقتباس، وإلا يعد الفعل جريمة يعاقب عليها القانون.

خلاصة الفتوى: الكذب والغش والتزيّن بما لم يُكتسب...كلّها محرَّمات شرعية

أكدت دار الإفتاء المصرية - بحسب ما ورد في الفتوى المنشورة عبر موقعها الرسمي - أن نسبة المقالات أو المؤلفات لغير أصحابها يدخل في باب الغش والكذب، وادعاء ما للغير، وهو محرَّم شرعًا، كما أنه يجرّ خيانةً للأمانة العلمية ويضيع بركة العلم وفائدته، داعيةً إلى تحرّي الصدق والعزْو السليم للقول والجهد العلمي.