بلال شعيب: قرارات البنك المركزي قضت على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي إن قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة بواقع 225 نقطة أساس من الأخبار السارة لجموع المصنعين، لما له من انعكاسات مباشرة على تحسين الحالة الاقتصادية للدولة المصرية.
تحسين السياسية النقدية للدولة
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه عندما تم رفع أسعار الفائدة وعقب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي انعكست على تحسين السياسية النقدية للدولة المصرية، كما انعكست على عدد من المؤشرات، ومنها حدوث استقرار نسبي في سعر الصرف.
الصرف غير الرسمي
وأكد على أنه "اليوم اختفى وتلاشى تماما سبل الصرف غير الرسمي، وبالتالي أصبح هناك سعر صرف موحد داخل الدولة المصرية، وانتهت تماما ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي أو السوق غير الرسمية لتداول العملات الدولارية".
تحسين رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري
واوضح أنه من جانب آخر انتهت ظاهرة "الدولارة"، وبالتالي انعكس ذلك على تحسين رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت هي الأخرى بشكل كبير، مما مكن الدولة المصرية من تدبير احتياجات المصنعين من مستلزمات الإنتاج.
قرار البنك المركزي المصري
من ناحية أخرى؛ قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن الأسواق كانت في حالة ترقب خلال الفترة الماضية لقرار البنك المركزي ما بين تثبيت أو تخفيض سعر الفائدة، وإلى أي مدى يتم التخفيض، وبالفعل تم التخفيض بواقع 225 نقطة أساس على الإيداع والإقراض بالنسبة لسعر الفائدة.
خفض سعر الفائدة
وأضاف أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن النمو الاقتصادي هو الدافع الأساسي لخفض سعر الفائدة اليوم من جانب البنك المركزي، لافتا إلى التغيير الواضح في معدلات التضخم الشهر الماضي، نتيجة لتغيير سنة الأساس، وكان ذلك واضحا بأنه يقترب من النسب المعلنة والتي يستهدفها البنك المركزي.
خفض الفائدة بواقع 2.25%
وأكد أن العاملين السابقين كان الدافع الأساسي خلف خفض الفائدة بواقع 2.25%، بهدف استدامة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدافع الأساسي لاتخاذ تلك الخطوة، هو ارتياح البنك المركزي بالنسبة للأموال السخنة والتدفقات النقدية الأجنبية.
