«التطوير العقارى»: قرار البنك المركزى سيؤدى إلى تخفيض تكلفة البناء| خاص

أكد أمجد حسين، وكيل غرفة التطوير العقاري، أن قرار خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% يمثل خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على حركة الصناعة والتجارة، بما فيها القطاع العقاري الذي يُعد من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد.

تعزيز قدرة الشركات على الاقتراض

وأوضح حسين، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن خفض سعر الفائدة يعزز قدرة الشركات على الاقتراض بأسعار أقل، مما يخفف الأعباء المالية عليها ويؤدي إلى تثبيت أسعار العقارات، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية كانت تعكس الضغوط المالية المرتفعة التي تحملتها الشركات في ظل الفوائد المرتفعة.

تخفيض تكلفة البناء

وأشاروكيل غرفة التطوير العقاري، إلى أن تخفيض سعر الفائدة يشكل استجابة جيدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يسهم في تخفيض تكلفة البناء بالنسبة للشركات العقارية، ما يمكنها من مواصلة تنفيذ المشروعات بكفاءة أكبر، وأكد أن هذه الخطوة تمثل عاملًا محفزًا للسوق العقارية، وتمنح المطورين فرصة للتعايش مع الأسعار الجديدة بمرونة أكبر.

وأضاف حسين، أن قطاع العقارات يُعد واحدًا من أكبر القطاعات المتأثرة بسعر الفائدة، حيث تعتمد العديد من الشركات على التمويل البنكي لتغطية تكاليف البناء، وبالتالي فإن خفض الفائدة يدعم استدامة هذه الشركات وقدرتها على الاستمرار في تقديم وحدات سكنية تلبي احتياجات السوق.

واختتم وكيل غرفة التطوير العقاري تصريحاته، بأن قرار خفض سعر الفائدة يعكس اهتمام الدولة بتشجيع النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أنه خطوة مشجعة للاقتصاد المصري ككل، وخصوصًا للسوق العقارية التي تُعد محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

خفض سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.