خفض تاريخي لأسعار الفائدة|هل بدأ البنك المركزي كتابة فصل جديد في معركة التضخم؟

في خطوة تعكس تحوّلًا في نهج السياسة النقدية، أقدمت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على تقليص أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، ليبلغ سعر الإيداع 25% وسعر الإقراض 26%، ويعد هذا الخفض الأول منذ فترة طويلة شهدت خلالها البلاد توجهًا تشديديًا للسيطرة على التضخم.

أسباب خفض أسعار الفائدة: بين تحسّن المؤشرات وتراجع التضخم

قرار خفض أسعار الفائدة يستند إلى تراجع واضح في معدلات التضخم، حيث هبط التضخم العام إلى 13.6%، بينما انخفض التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، هذا التراجع يُعزى إلى زوال أثر الصدمات السابقة، وتطبيق سياسات نقدية صارمة خلال العام الماضي، إلى جانب تأثير فترة الأساس.

انخفاض الضغوط الناتجة عن الطلب المحلي

ورغم تعافي الاقتصاد تدريجيًا، إلا أن النشاط الاقتصادي لم يصل بعد إلى طاقته الكاملة، وهو ما قلّل من حدة الضغوط التضخمية المرتبطة بالطلب، ما أتاح مساحة لخفض أسعار الفائدة دون خلق موجة تضخمية جديدة.

تحسن مؤشرات التضخم الشهرية وتوقعات مستقبلية إيجابية

المؤشرات على المستوى الشهري بدأت تعود إلى نمطها التاريخي الطبيعي، مما يدعم التوقعات بتراجع إضافي في معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى 7% (±2%) مع نهاية الربع الأخير من عام 2026.

نمو اقتصادي مستمر رغم التحديات

الاقتصاد المحلي سجل نموًا للربع الرابع على التوالي، حيث بلغ معدل النمو خلال الربع الأول من 2025 نحو 4.3%، وجاء هذا التحسن مدفوعًا بنشاط قوي في قطاعات مثل السياحة، التجارة، والصناعات غير النفطية. لكن رغم ذلك، لا يزال هناك فائض في الطاقة الإنتاجية لم يتم استغلاله بعد، ما يعزز من ملاءمة قرار التيسير النقدي.

التحديات العالمية والنهج الحذر

على الصعيد العالمي، يسود الحذر الأسواق نتيجة استمرار المخاوف من التضخم وضعف النمو، فيما تتجه البنوك المركزية الكبرى لاعتماد سياسات محسوبة، أما أسعار النفط والسلع الأساسية، فتشهد تقلبات مرتبطة باضطرابات في العرض والطلب، ما يجعل المخاطر التضخمية الخارجية حاضرة لكنها تحت السيطرة.

المركزي يوازن بين التيسير والاستقرار

ورغم بدء خفض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي شدد على التزامه الكامل بمتابعة التطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا عن كثب، وعلى استعداده لاستخدام كافة أدوات السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية عالميًا، مثل الحرب الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة.