2 مليون مستفيد من الأكثر احتياجًا.. نتاتج شراكة مصر والاتحاد الأوروبي

شهدت القاهرة اجتماعًا رفيع المستوى لاختتام برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي، امس الخميس، والذي أسفر عن استفادة أكثر من 2 مليون مواطن في 6 محافظات مصرية من خدمات أساسية وفرص عمل، وذلك في إطار دعم شامل للبنية التحتية والتنمية الاقتصادية المحلية.

حضر اللقاء ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، والبيئة، حيث تم استعراض أبرز نتائج البرنامج والتأكيد على استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين.

تضمن البرنامج مجموعة من التدخلات النوعية، شملت تجديد المدارس والملاعب، إعادة تأهيل مراكز صحية، تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، إلى جانب دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وأسفرت تلك الجهود عن تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، وخفض نسب البطالة، وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية استمرار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في دفع جهود التنمية، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق البرامج لتشمل دعم الاستدامة البيئية، وتحقيق شمول اقتصادي أوسع للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن رؤية تنموية متكاملة تتماشى مع أهداف الدولة المصرية وأجندة التنمية المستدامة 2030.

ويأتي هذا التعاون في سياق العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُعد نموذجًا للشراكة الفاعلة في مجالات البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات العامة، وتمكين المجتمعات المحلية.

أكثر من 2 مليون مستفيد من البرنامج يعد رقمًا بالغ الأهمية، حيث يعكس قدرة هذا البرنامج على الوصول إلى شريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا في 6 محافظات مصرية، وهذه النتيجة تمثل أحد أبرز نجاحات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتوضح مدى تأثير الدعم المقدم على تحسين جودة الحياة في المناطق المحرومة.

 مع ذلك، تبرز أهمية هذا الرقم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم هذا البرنامج في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الاستقرار الاجتماعي.

ومن جهة أخرى، تعد الاستثمارات في البنية التحتية التي تم تنفيذها عبر تجديد المدارس والملاعب، إعادة تأهيل المراكز الصحية، وتحسين شبكات المياه، من العوامل المحورية التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للسكان. 

وكان لهذه المشروعات أثر مباشر في تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يعزز من تطوير قطاع الصحة والتعليم، ويزيد من فرص التنمية الاقتصادية عبر دعم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي كانت أيضًا جزءًا من هذا الدعم، مما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للمشروعات الريادية.