خبير اقتصادي: 3 قطاعات فى مقدمة المستفيدين من قرار خفض سعر الفائدة

أكد الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، إن خفض سعر الفائدة يمثل خطوة هامة في إطار سياسة الحكومة، لتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث يسهم هذا القرار في تسهيل الاقتراض وزيادة الاستثمارات المحلية. 

وأوضح شوقي، أن القطاعات التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل المصرفي، مثل الزراعة والصناعة والخدمات، ستكون أكثر قدرة على التوسع وزيادة معدلات التشغيل بفضل هذا القرار.

تحفيز الاقتصاد وزيادة النشاط الاستثماري
قال شوقي، إن خفض سعر الفائدة يسهم بشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد عبر زيادة الاقتراض من قبل الأفراد والشركات، مؤكدا  أن هذه الزيادة في الاقتراض تعزز من قدرة الشركات على التوسع في عملياتها وتحفيز الاستثمارات، كما توفر فرصة للأفراد لتمويل مشاريع صغيرة أو شراء السلع، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

التحديات التضخمية وتأثير القرار على الأسعار

أوضح شوقي، أن هناك تحديًا يتعلق بالضغوط التضخمية الناتجة عن ضخ سيولة أكبر في السوق، مضيفا  أن زيادة السيولة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار إذا لم تتم مراقبة السوق بشكل دقيق، خاصة في ظل قرار رفع أسعار المحروقات، مما قد يرفع تكاليف السلع والخدمات، مشيرا إلى أن البنوك ستواجه تحديات كبيرة مع تراجع هوامش أرباحها نتيجة لانخفاض العوائد على القروض، لافتا إلى  أن البنوك قد تعوض هذه الخسائر من خلال التوسع في منح الائتمان وزيادة قاعدة عملائها، ما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل عام.

الضغط على سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية.

و أشار شوقي، إلى أن خفض سعر الفائدة قد يقلل من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مضيفا  أن هذا قد يؤدي إلى ضغوط على الجنيه المصري، ولكن الحكومة قد تراهن على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعويض نقص الأموال الساخنة، مما يسهم في استقرار السوق المالية.

الآثار الإيجابية على الموازنة العامة للدولة
واضاف  شوقي، إن خفض سعر الفائدة سيسهم في تخفيف العبء المالي على الدولة من خلال تقليل تكلفة خدمة الدين العام، مضيفا  أن هذا التوفير في تكلفة الفوائد قد يتيح للحكومة توجيه المزيد من الأموال للاستثمار في مشروعات حيوية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

تأثير القرار على الأفراد ومدخراتهم.

وتابع  شوقي، إن المستفيدين الرئيسيين من خفض سعر الفائدة هم الأفراد الراغبون في الاقتراض، مشيرا  أن أصحاب المدخرات الثابتة، مثل شهادات الاستثمار، قد يشعرون بضغط نتيجة انخفاض العوائد على مدخراتهم، مما قد يدفعهم للبحث عن استثمارات بديلة، مشددا على أن خفض سعر الفائدة يعد جزءًا من سياسة اقتصادية أوسع تحتاج إلى تنسيق بين مختلف الجهات لضمان استقرار السوق وتحقيق النمو المستدام.