قرار «المركزي» بخفض أسعار الفائدة.. «فرج عبدالله» يكشف الأسباب والدلالات

في خطوة كانت محل ترقب واسع في الأوساط الاقتصادية والأسواق المالية، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، وهو القرار الذي حمل دلالات قوية حول طبيعة المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل مؤشرات متنامية على تحسن اقتصادي واسع النطاق.

قرار يعكس ثقة 

كشف الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، أن قرار البنك المركزي لم يأتِ من فراغ، بل كان مدروسًا استنادًا إلى المعطيات الاقتصادية الحالية.

 وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز” أن جميع الأسواق كانت تترقب هذا القرار، متسائلة عما إذا كان سيتم تثبيت سعر الفائدة أم خفضه، وإن حدث التخفيض، فما هو حجمه؟

وتابع: التخفيض الذي تم بواقع 225 نقطة أساس، يعكس ثقة واضحة لدى صناع القرار النقدي في التحولات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي، لا سيما النمو الملحوظ في مختلف القطاعات، وهو ما منح البنك المركزي القدرة على اتخاذ هذا القرار الجريئ.

نمو اقتصادي ملحوظ 

وأشار “عبدالله” إلى أن نمو القطاع الاقتصادي يُعد المحرك الأساسي لهذا القرار، إذ إن التحسن المستمر في الأداء الاقتصادي شكل قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها نحو تخفيف السياسات النقدية المتشددة، التي لطالما اتبعت في فترات سابقة لمواجهة التضخم وضمان استقرار العملة.

وأوضح أن هذا النمو لم يكن مجرد أرقام نظرية، بل انعكس فعليًا على المؤشرات العامة، وشهدته قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، مما عزز ثقة البنك المركزي في قدرة السوق المحلية على استيعاب هذا النوع من التيسير النقدي دون مخاطر تضخمية كبيرة.

انخفاض معدلات التضخم

إلى جانب النمو الاقتصادي، أكد "أستاذ الاقتصاد" أن تراجع معدلات التضخم كان عاملًا حاسمًا آخر وراء قرار التخفيض. فخلال الأشهر الماضية، شهدت معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا، حتى باتت تقترب من النسب المستهدفة والمُعلنة من قبل البنك المركزي.

وأضاف أن هذه التطورات الإيجابية في معدل التضخم تعكس نجاح السياسات السابقة للبنك المركزي في كبح جماح الأسعار، وتهيئة الأرضية المناسبة لخفض الفائدة دون التأثير سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين.

تأثيرات السوق والاستثمار

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على عدة قطاعات في السوق، حيث يُنتظر أن يسهم في تنشيط الاستثمار المحلي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، وتشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الإنتاجية والخدمية.

كما أن القرار قد يؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وتحسين بيئة الأعمال، ما يدعم استمرار النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، ويمنح مزيدًا من الزخم لمبادرات التنمية والاستثمار.

ضمن رؤية شاملة

في المجمل، يعكس قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة رؤية شاملة ومدروسة، تستند إلى واقع اقتصادي آخذ في التحسن، مع حرص على الموازنة بين دعم النمو من جهة، والحفاظ على الاستقرار النقدي من جهة أخرى.

 ووفقًا للمراقبين، فإن هذه الخطوة قد تكون بداية لسلسلة من التيسيرات النقدية، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل مستدام.