تصل 250 ألف جنيه.. الشعبة تكشف كواليس أزمة أوفر برايس السيارات وتعطيل المبيعات
كشف منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاقم أزمة "الأوفر برايس" في السوق المصري بشكل غير مبرر، واصفاً الزيادات السعرية الحالية بالمبالغ فيها والمرفوضة تماماً من قبل أصحاب المعارض.
وأوضح زيتون في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن شبكات التوزيع التابعة للوكلاء هي المسؤول الأول عن فرض هذه الزيادات، مما وضع التاجر وصاحب المعرض تحت ضغط شديد، حيث يستغل الموزعون الفرصة لتحقيق أرباح سريعة على حساب استقرار السوق، وهو ما تسبب في تراجع ملحوظ في حركة المبيعات وتشويه القيمة الحقيقية للسيارات.
توقف المعارض عن الشراء ومخاوف من نزيف الخسائر
أكد عضو الشعبة العامة أن أصحاب المعارض اتخذوا خطوات احترازية بالتوقف عن شراء السيارات من الموزعين أو الشراء بحدود الطلب فقط، خوفاً من تقلبات السوق المفاجئة التي قد تكبدهم خسائر فادحة.، مشيرًا لى أن المعارض باتت في وضع لا تحسد عليه لعدم قدرتها على فرش صالات العرض أو البيع والشراء بحرية، مشدداً على أن التاجر هو الطرف الوحيد الذي يتحمل عبء الخسارة في نهاية المطاف، بينما يظل الموزع والوكيل في مأمن من هذه التداعيات المالية، رغم وصول "الأوفر برايس" في بعض الطرازات المحلية إلى 100 ألف جنيه والمستوردة إلى 250 ألف جنيه.
مطالبات بتدخل الوكلاء والجهات الرسمية لضبط منظومة التوزيع
شدد زيتون على أن الحل الجذري للأزمة يكمن في يد "الوكيل" باعتباره صاحب السلطة الوحيد على شبكة توزيعه، داعياً الوكلاء إلى إصدار تعليمات صارمة تمنع البيع بأعلى من السعر الرسمي، وضرب مثالاً بـ "وكيل كيا" الذي نجح في ضبط أسعاره بتهديد الموزعين بوقف حصصهم وإلزامهم برد فرق السعر للعملاء.
كما طالب بتدخل الجهات الرسمية لفرض الرقابة على الوكلاء مباشرة، خاصة وأن الاستيراد مفتوح والمخزون الحالي يكفي لاحتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر قادمة، مما ينفي وجود مبرر منطقي لخلق أزمة ندرة أو رفع الأسعار بهذا الشكل الاستفزازي.
