فرج عبدالله يكشف علاقة خفض سعر الفائدة بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر
قال الدكتور فرج عبدالله، أستاذ الاقتصاد، إن الأسواق كانت في حالة ترقب خلال الفترة الماضية لقرار البنك المركزي ما بين تثبيت أو تخفيض سعر الفائدة، وإلى أي مدى يتم التخفيض، وبالفعل تم التخفيض بواقع 225 نقطة أساس على الإيداع والإقراض بالنسبة لسعر الفائدة.
خفض سعر الفائدة
وأضاف أستاذ الاقتصاد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن النمو الاقتصادي هو الدافع الأساسي لخفض سعر الفائدة اليوم من جانب البنك المركزي، لافتا إلى التغيير الواضح في معدلات التضخم الشهر الماضي، نتيجة لتغيير سنة الأساس، وكان ذلك واضحا بأنه يقترب من النسب المعلنة والتي يستهدفها البنك المركزي.
خفض الفائدة بواقع 2.25%
وأكد أن العاملين السابقين كان الدافع الأساسي خلف خفض الفائدة بواقع 2.25%، بهدف استدامة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدافع الأساسي لاتخاذ تلك الخطوة، هو ارتياح البنك المركزي بالنسبة للأموال السخنة والتدفقات النقدية الأجنبية.
نمو مستدام ومستمر في احتياطي النقد الأجنبي
وتابع: النمو المستدام والمستمر في احتياطي النقد الأجنبي، طمأن السياسات النقدية إلى عدم احتياجها في الفترة المقبلة من النقد الأجنبي، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن نشاهد الفترة المقبلة تدفع للاستثمار الأجنبي المباشر والأسواق المحلية.
قرارات لجنة السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
آفاق النمو الاقتصادي والتضخم
وقال البنك المركزي: عالميا أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
انخفاض أسعار النفط
وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
