ترقب واسع لاجتماع البنك المركزي وسط توقعات بتثبيت أو خفض حذر للفائدة
تتجه أنظار المستثمرين والأسواق المحلية والعالمية اليوم نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط توقعات قوية بأن يتجه البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة، أو تنفيذ خفض حذر يتراوح بين 1% و2%، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة داخليًا وخارجيًا.
من جانبه، فقد قال الخبير المصرفي علاء علي، أن البنك المركزي أمامه فرصة لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقرر انعقاده اليوم، وذلك تماشيًا مع مستجدات الأحداث سواء داخليًا أو خارجيًا، إلا أنه في حال قرر خفض أسعار الفائدة بنحو 1% أو حتى 2% سيكون تخفيضًا حذرًا جدًا "تخفيضًا بطعم التثبيت".
اجتماع البنك المركزي
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال حواره مع "نيوز رووم"، إن الأقرب للبنك المركزي هو تثبيت سعر الفائدة، حتى لا يحدث خللاً، خاصة وأننا نتنبأ زيادة معدلات التضخم بعد تحريك أسعار المحروقات، وتأثير التعريفة الجمركية الأمريكية، وخروج الأموال الساخنة وتأثيرها على سعر الدولار إذ إنها تسبب زيادة في معدلات الطلب ومنه ارتفاع السعر، وبالتالي زيادة أسعار السلع.
وينتظر المستثمرون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقرر عقده اليوم، وسط ترجيحات قوية باتجاه خفض أسعار الفائدة، وذلك عقب سلسلة من التثبيتات استمرت لـ 7 اجتماعات متتالية، منذ رفع الفائدة بمقدار غير مسبوق بلغ 600 نقطة أساس في مارس 2024.
وتعزز هذه التوقعات مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، أبرزها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 13.6% خلال مارس، مقابل 12.8% في فبراير، وهو ما يشير إلى بداية استقرار في مستويات الأسعار ويدعم التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.
توقعات الفائدة
وفي المقابل، أشارت توقعات مؤسسة "جي بي مورجان" إلى احتمال إقدام البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 6% خلال اجتماعي أبريل ويونيو، موزعة على 4% في أبريل و2% في يونيو، مستندة إلى تراجع معدلات التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، خاصة في مكونات أساسية مثل الغذاء والتعليم.
وتتزامن هذه التقديرات مع موجة عالمية من التيسير النقدي تقودها البنوك المركزية الكبرى، حيث أشار تقرير صادر عن وكالة "فيتش" إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر بما يصل إلى 1200 نقطة أساس خلال عام 2025.
وتعكس هذه التطورات فرصة مواتية للبنك المركزي المصري لبدء دورة تدريجية لخفض الفائدة، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتراجع مستويات التضخم، إلى جانب عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سوق أدوات الدين، وهو ما يشير إلى ثقة متزايدة في جدوى تيسير السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.
