السجن ما بين ٥ إلى ٧ سنوات
بتهمة الرشوة.. السجن 5 و7 سنوات لـ3 مسئولين بينهم رئيس حي بالقاهرة
كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط عدد من المتهمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمخالفات مالية وإدارية جسيمة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل مؤسسات الدولة.
وأوضحت الهيئة، في بيانها الصادر بتاريخ 16 أبريل 2025، أن القضية الأولى تتعلق بتورط عدد من الموظفين العموميين في مخالفات مالية تمثلت في تسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به، من خلال إصدار أوامر صرف دون وجه حق، بالمخالفة للوائح المنظمة.
رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة
أما القضية الثانية، فتمثلت في تجاوزات إدارية شملت إساءة استخدام السلطة والتلاعب في مستندات رسمية لتحقيق منافع شخصية، ما أسفر عن الإضرار بالمصالح العامة.
وأكد البيان أنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتمت إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات، ثم إلى المحاكم المختصة التي أصدرت أحكامها النهائية في القضيتين.
وقد أصدرت المحكمة المختصة أحكامًا بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين 7 سنوات و5 سنوات، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية، بحق ثلاثة مسؤولين في أحياء القاهرة، بعد إدانتهم في قضايا تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم: رئيس أحد الأحياء بمنطقة جنوب القاهرة، ومهندس تنظيم في ذات الحي، بالإضافة إلى مدير الإدارة الهندسية بأحد أحياء شرق القاهرة. وتبين أنهم استغلوا مناصبهم لإيقاف إجراءات استصدار تراخيص البناء للمواطنين، ومطالبتهم بمبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات.
وقد تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط المتهمين أثناء تقاضيهم مبالغ الرشوة، وأُحيلوا إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات وأحالتهم للمحاكمة، والتي بدورها أصدرت أحكامًا رادعة بحقهم.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية عزمها الاستمرار في التصدي بكل حزم لأي محاولة للإخلال بالأمانة الوظيفية أو استغلال النفوذ، وذلك انطلاقًا من دورها في حماية المال العام وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
الاختصاصات المستحدثة بالقانون رقم 207 لسنة 2017
كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين أو أحد شاغلى المناصب العامة.
الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
الجرائم المنصوص عليها بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية.
الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار في البشر.
وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.
التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة والجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.
نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد.
متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته.
