فى حملات أمنية مكثفة.. ضبط لصوص السيارات والمتعلقات الشخصية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.

وضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الشروق ، تخصص نشاطها الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات.

وضبط (3 عاطلين) بدائرة قسم شرطة 15 مايو ، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "السحب"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (8) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

وردت النصوص الخاصة بجريمة السرقة فى الباب الثامن من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، وتناول المشرع بالتجريم جريمة السرقة والجرائم الملحقة بها فى المواد من 311- 321
والسرقة هى اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، ولقد نصت المادة 311 من قانون العقوبات على أن: "كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق "

ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أركان الجريمة وهى: الركن المادي؛ وقوامه اختلاس مال منقول مملوك لغير الجانى، وركن معنوى يقوم بالقصد الجنائى 
52-2أركان السرقة

لكى تقوم جريمة السرقة يجب أن ترد على مال منقول مملوك للغير ولذلك سوف نتناول بالدراسة محل السرقة ثم نتناول بعد ذلك ركنها المادى وركنها المعنوى

53-3 محل السرقة

لكى يمكننا القول بوقوع جريمة السرقة يجب أن يوجد لها موضوع يقع عليه فعل الاختلاس ، ولقد حددت المادة 311 من قانون العقوبات هذا الموضوع بأنه المال المنقول المملوك للغير ، وبناء عليه فإنه يتعين توافر عدة شروط في المال محل السرقة ، وهى 
1- أن يكون المال ماديًا
2- أن يكون منقولاً
3- أن يكون مملوكًا لغير السارق 
4- أن يكون محل السرقة مالاً ماديًا

ينبغي أن يكون محل السرقة مالا ماديًا حتى يمكننا القول بأن فعل الاختلاس قد ورد عليه . والمال الذى يمكن أن يكون محلاً لجريمة السرقة هو كل شيء يصلح للتملك وأن يكون محلاً للتعامل ، ولذلك فإن الأموال التى لا تصلح لأن تكون محلاً للتملك وتخرج عن دائرة التعامل لا تصلح لأن يقع عليها الاختلاس المجرَّم . ويمكن تقسيم الأموال التى تخرج عن دائرة التعامل إلى طائفتين : الأولى هى ما يخرج عن التعامل بطبيعته كالماء فى البحار والأنهار والهواء فى الجو، والثانية هى ما يخرج عن التعامل بحكم القانون أي التى يحظر القانون التعامل فيها كالإنسان . ولكن إذا تمكن شخص من الاستئثار بكمية من الماء أو الهواء أمكن اعتبار هذه الكمية مالا يمكن أن يكون محلاً للاختلاس ، ولكن بشرط أن تتوافر لها قيمة مادية أو معنوية