محمد سليم: مصر تطلق ممرًا أخضرا للتموين بالوقود النظيف | فيديو

أوضح  الدكتور محمد سليم، خبير الطاقة وعضو مجلس الطاقة المستدامة، في إطار استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة عن تفاصيل مشروع "الممر الأخضر" لتموين السفن العاملة بالوقود الأخضر

وأكد الدكتور محمد سليم  خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر"على قناة" الأولى المصرية "، أن هذه المبادرة تمثل رؤية مستقبلية تستهدف الجمع بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، معتبرًا إياها خطوة استراتيجية تعكس جهود الدولة المصرية لتحقيق ريادة في مجال الطاقة المتجددة. 

وأشار أن مصر بدأت تطبيق هذه الرؤية عمليًا في نوفمبر 2023، عبر تموين إحدى سفن شركة "ميرسك" العالمية بالميثانول الأخضر (Green Methanol) في ميناء شرق بورسعيد، مضيفًا  أن هذه التجربة نجحت في اختبار البنية التحتية لقناة السويس، مؤكدًا أن الممر الأخضر سيكون جزءًا من مسار لوجيستي عالمي يربط بين سنغافورة وروتردام عبر قناة السويس، مما يعزز مكانتها كبوابة رئيسية للتجارة الدولية. 

أضاف هناك عدة عوامل تميز مصر في هذا المجال و البنية التحتية والموارد ، منها: 

• الموقع الجغرافي الاستراتيجي لقناة السويس الذي يتوسط أهم الممرات الملاحية العالمية. 
• البنية التحتية المتطورة مثل ميناء شرق التفريعة وميناء دمياط، الذي يضم مصنعًا للميثانول الأخضر. 
• الموارد البشرية المؤهلة والتكنولوجيات الحديثة. 
• الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون التي أقرت في فبراير 2024، والتي تهدف إلى جعل مصر محورًا إقليميًا لإنتاج الوقود الأخضر. 

وقال  سليم رغم الرؤية الطموحة، لكن  التحدي الأكبر يتمثل في التكاليف المرتفعة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع جهات دولية لتمويل المشروعات الخضراء، كما ذكر أن مصر تحتاج إلى توليد 55 جيجاوات إضافية من الطاقة المتجددة بحلول 2030 لتحقيق هدفها المتمثل في تغطية 42% من احتياجات الطاقة عبر مصادر نظيفة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. 

وكشف  عن تحويل 16 محطة إرشاد بقناة السويس للعمل بالطاقة الهجينة (الشمسية والرياح)، كخطوة أولى نحو خفض الانبعاثات، مشيرًا إلى مشروع "الممر الأخضر الأفريقي"، الذي يربط مصر بدول شمال وجنوب القارة عبر شبكة كهربائية، لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في هذه المبادرة. 

و أشار إلى أهمية تعزيز البنية التشريعية، مستشهدًا بقانون 87 لسنة 2015 الذي يلزم المؤسسات الكبرى بتعيين مسؤولين لتحسين كفاءة الطاقة، كما دعا إلى تبني نموذج "التمويل الدوار" عبر قروض ميسرة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مع التركيز على المباني الحكومية والصناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية. 

اختتم سليم حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك جميع المقومات لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة الخضراء، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودًا متكاملة تشمل التمويل والتشريعات والتكنولوجيا،مؤكدًا  أن المشاريع مثل الممر الأخضر ليست فقط خطوة اقتصادية، بل أيضًا مساهمة عالمية في مكافحة تغير المناخ، مما يعكس التزام مصر بأجندة التنمية المستدامة 2030.