150 مليار جنيه لدعم الطاقة فى موازنة 2025/2026.. وخبير: شبكة أمان استراتيجية
وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 15 أبريل 2025، على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، وسط حضور وزاري بارز تقدمهم وزير المالية أحمد كوجك، الذي كشف عن تفاصيل موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي وصفها بأنها "موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال".
في مقدمة بنود الدعم، جاء قطاع الطاقة بمخصصات ضخمة بلغت 150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ما يعكس أولوية الحكومة في تأمين احتياجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، في ظل تقلبات السوق العالمي.
وفي هذا السياق، صرح الخبير الاقتصادي د. سيد خضر لـ"نيوز رووم " أن "تخصيص هذا الرقم الكبير لدعم الطاقة يعكس وعي الدولة بحساسية هذا القطاع وانعكاساته المباشرة على الاقتصاد والأسرة المصرية"، مشددًا على أن "استقرار أسعار الكهرباء والوقود يحد من موجات التضخم، ويضمن استمرارية عجلة الإنتاج دون تحميل المواطنين أو المصانع أعباء إضافية".
البُعد التنموي في دعم الطاقة
وأوضح خضر أن الدعم الموجه لقطاع الطاقة لا يقف عند حد الحماية الاجتماعية، بل يمتد إلى كونه أحد أدوات تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو. فبحسب بيان وزارة المالية، فإن الدولة تستهدف عبر هذه المخصصات ضمان استمرارية الخدمة وجودتها، مع التمهيد لبرامج أكثر كفاءة على المدى المتوسط.
واضاف أن "الأهم من حجم الدعم هو كفاءة توجيهه وتوزيعه. المطلوب هو الجمع بين الحماية الآنية للمواطن، وبين الإصلاح التدريجي لمنظومة الدعم، مع دمج البعد البيئي عبر دعم التحول نحو الطاقة النظيفة".
العدالة المكانية ودعم البنية التحتية
وخصصت الحكومة كذلك 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن خطتها لتوسيع خدمات الطاقة وتحقيق العدالة المكانية في توزيع البنية التحتية.
واشار خضر أن هذا الدعم لا يقل أهمية عن دعم الكهرباء والوقود، فهو يخفف أعباء الأسر ويقلل من الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، كما يسهم في تحسين البيئة والصحة العامة.
ما وراء الأرقام: استثمار أم عبء؟
ويري الخبير الاقتصادي انه رغم أهمية هذه المخصصات، الا أن التحول من سياسة الدعم المباشر إلى استثمارات مستدامة في الطاقة هو التحدي الحقيقي، مؤكدا أن الاستثمار في مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة هو الرهان الأهم لمصر في السنوات المقبلة.
وأشار أن الدعم يجب ألا يبقى أداة دائمة بل وسيلة عبور نحو قطاع طاقة متطور ومستدام.
