الحزب الليبرالي يطالب بتشكيل حكومة كفء قادرة على إدارة الأزمة
أفاد حزب الليبرالي المصري بأنه تابع بشكل بالغ مناقشات البرلمان حول الحساب الختامي للحكومة للسنة المالية 2023/2024، والذي لم يُنشر بعد بشكل رسمي ونهائي على موقعي وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالاستناد إلى البيانات الأولية المقدمة خلال الجلسات، فإن الموازنة المقررة للعام 2023/2024 بلغت 4.8 تريليون جنيه، موزعة وفقًا للجدول التالي:
| البند | المبلغ (تريليون جنيه) | النسبة من الإجمالي |
| أعباء خدمة الدين | 2.64 | 55% |
| الرواتب والأجور | 0.75 | 15.6% |
| الدعم والمنح | 0.45 | 9.4% |
| الاستثمارات | 0.65 | 13.5% |
| مصاريف أخرى | 0.31 | 6.5% |
ومن تلك البيانات المتاحة للحزب ملاحظات على الأداء المالي للحكومة:-
1. تفاقم أعباء الديون
- ارتفعت خدمة الدين إلى 60% من الموازنة، مما يمثل عبئًا غير مسبوق على المواطن، في حين فشلت السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم أو تقليل الاعتماد على الاقتراض.
- وصلت الديون الخارجية إلى أعلى مستوى في التاريخ المصري الحديث، مما يهدد السيادة الاقتصادية ويستدعي إجراءات عاجلة لإعادة الهيكلة.
2. إخفاق سياسات الترشيد:
- رغم خطوات ترشيد الإنفاق “كخفض دعم الطاقة وإلغاء مشروعات بتوفير 80 مليار جنيه”، إلا أن الأعباء على المواطن ازدادت بسبب ارتفاع الأسعار واتساع السوق السوداء، دون تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الخدمات أو جودة الحياة.
- الفجوة بين الإيرادات والإنفاق بلغت 6%، مما يعكس سوء إدارة الموارد وغياب الرؤية الإصلاحية.
3. غياب الشفافية والمحاسبة:
- عدم نشر الحساب الختامي بشكل كامل يُثير تساؤلات حول دقة البيانات المعلنة ومدى التزام الحكومة بمبدأ الرقابة العامة.
- موافقة البرلمان على الموازنة رغم اختلافها الفعلي بنسبة 5% عن المخطط يُظهر ضعف آليات الرقابة البرلمانية.
ويطالب الحزب الليبرالي المصري بالآتي:
- تشكيل حكومة كفء قادرة على إدارة الأزمة، عبر سياسات حديثة تعطي أولوية للإصلاح النقدي ووقف الهدر، مع استبدال الكوادر غير الفاعلة.
- خفض خدمة الدين عبر إعادة التفاوض بشأن الشروط وإعطاء أولوية للتمويل المحلي بدلاً من الاقتراض الخارجي.
- زيادة الشفافية بنشر كافة البيانات المالية وضمان مشاركة خبراء مستقلين في مراجعة الموازنة.
- توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية (كالصناعة والزراعة) لتحفيز النمو وخلق فرص عمل، بدلاً من الإنفاق غير المدروس.
-إصلاح سياسة الدعم لاستهداف الفئات الأكثر احتياجاً، مع تحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
ويرى الحزب أن الخروج من الأزمة يتطلب جرأة في تغيير السياسات وتبني رؤية ليبرالية تعتمد على تحرير الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، مع ضمان عدالة توزيع الأعباء، فاستمرار الوضع الراهن هو انتهاك صارخ لحقوق المواطنين وتهديد لمستقبل الأجيال القادمة.
