مجلس النواب يوافق على الاتفاق التمويلي لبرنامج المرفق الأخضر
وافق مجلس النواب في جلسته العامة ،اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “المرفق الأخضر” بين الاتحاد الأوروبي ومنحه وذلك بمنحة قدرها 7 ملايين يورو.
البرنامج يهدف لدعم جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر
ويهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، كما يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويتماشى هذا الإجراء مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر “رؤية مصر 2030”، والمبادرة المصرية الرابطة بين الماء والغذاء والطاقة “نوفي”.
شمل الأهداف الخاصة للبرنامج وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها في قطاعي الطاقة والمياه لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة وقدراتها على مستوى القطاع لتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر المستدام، ووفقا للاتفاق فإن 4 وزارات هي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستفيد من هذا البرنامج.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المباشرة للمشتريات، حيث سيتم استخدام المشتريات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين في السنة، برئاسة وزارة التعاون الدولي، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات المصرية المعنية.
مجلس النواب: إحالة البيان الختامي لموازنة 25/26 إلى لجنة الخطة والموازانة
ومنذ ساعات قليلة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقرير بشأنها.
وأحال رئيس المجلس مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة أيضا، وإلى مجلس الشيوخ.
وقال رئيس مجلس النواب: “يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية أعضاء في لجنة الخطة والموازنة إلى أن ينتهى المجلس من مناقشة مشروعات قوانين ربط موازنة العام للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2025 – 2026”.
وكان وزير المالية قد استعرض البيان المالي أمام النواب، وقال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مخصصات الصحة والتعليم سوف تنمو بمعدلات أعلى من أي قطاع آخر، وقد بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 27٪ وفى التعليم 23٪ ونتمنى أن نقوم بأكثر من ذلك لأنه غير كافٍ، لافتًا إلى أنه إذا زادت الإيرادات سيكون القطاعين لهما الأولوية، مؤكدا أن موازنة 2025/2026 تطلق عليها الحكومة أنها موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن أثرها قد يظهر العام المقبل.
